كلما تقدمت دولة بقرار ما إلى مجلس الأمن الدولي لصالح وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، اصطدمت على الفور بحق الفيتو الأمريكي، أي تعترض عليه أمريكا ما يعني سقوط مشروع القرار في هذا المجلس الذي يشترط لسريان أي قرار به عدم استخدام أي دولة صاحبة هذا الحق له.

ويتساءل كثيرون حول ما هية حق الفيتو، ولماذا منح لدول دون غيرها في مجلس الأمن، وكيف تحول إلى أداة تلبي فقط مصالح تلك الدول دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية، فما هو حق الفيتو؟

ما هو حق الفيتو؟

يقول محمد فتحي الشريف مدير مركز العرب للأبحادث والدراسات لـ«الوطن»، إن حق الفيتو يعني حق الاعتراض، فهي كلمة لاتينية الأصل تعني أنا أمنع، أي أن يقوم مسؤول ما بمنع سريان أمر ما من طرف واحد فقط، مشيرًا إلى أنه قد يكون في بعض المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن أو داخل بعض النظم السياسية.

5 دول لها حق الفيتو

وأوضح «الشريف» أن هناك 5 دول في مجلس الأمن الدولي هي صاحبة حق الفيتو، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة (بريطانيا) والصين، أو بعبارة أخرى مجموعة الدول العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، ومعنى أن تشهر دولة من الخمس حق الفيتو، فإن القرار المقدم إلى المجلس يصبح على الفور مرفوضًا حتى لو وافق عليه بقية أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الدول الخمس أيضاً هي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إذ أن أعضاء الآخرين إجمالا هي 15، يتم انتخاب 10 منها بشكل دوري كعضوية غير دائمة تستمر لمدة عامين، معتبراً أن هذا الحق المسمى بـ«الفيتو» يعد أحد الإشكاليات الرئيسية التي تثير الانتقادات تجاه هيكل منظمة الأمم المتحدة، كونه يعبر عن هيمنة تلك القوى على العالم ولا سيما الجانب الأمريكي.

واستخدمت «واشنطن» حق الفيتو أكثر من مرة في الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية على نحو يخدم مصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني المقاوم، وهو ما ظهر بوضوح خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة الذي يستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حق الفيتو الفيتو مجلس الأمن الأمم المتحدة غزة فی مجلس الأمن حق الفیتو

إقرأ أيضاً:

مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن  بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".

بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

مقالات مشابهة

  • محسن عثمان: مصر نجحت في كسر الهالة الإعلامية لدولة الاحتلال
  • ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
  • مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
  • «الشارقة الخيرية» تبدأ توزيع 300 ألف وجبة إفطار في 43 دولة
  • أوروبا تقدم خطة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا وتعرضها على أميركا
  • الناتو: أمريكا "ملتزمة بدعم الحلف"
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
  • دولة عربية خالفت كل الدول العربية في إعلان بداية رمضان
  • رمضان 2025.. دولة تتمتع بأقصر ساعات صيام.. ما علاقة خط الاستواء بالوقت؟