السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.
وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
مديرة "IMF" للعربية Business: قمت بزيارة العلا والسياحة في السعودية تتوسع بشكل جيد سياحة وسفر السعوديةمديرة "IMF" للعربية Business: قمت بزيارة العلا والسياحة في السعودية تتوسع بشكل جيد وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023م، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية