موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه رؤية مصر 2023، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
موعد إطلاق الجنيه الرقميكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان له شمل تقريرا بعنوان «مقتطفات تنموية»، أن مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
كيف سيتم التعامل بالعملة الجديدة؟وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
أكثر صلابةفيما تحدث النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن العملات الرقمية للبنوك المركزية نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، إذ تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المشفرة.
وأضاف نجاتي، في تصريحات تليفزيونية، أن العملات الرقمية تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة ، وتخفض من تكاليف المعاملات، إذ تكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ولمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وأكد أن إصدار الجنيه الرقمي لن يلغي التعامل مع الجنيه الورقي، موضحًا: «الجنيه الورقي سيظل موجودًا، ولكن سيكون هناك عملة أخرى رقمية باسم الجنيه الرقمي».
في المقابل، كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني الذي سيكون بديلًا للورقي معلنًا وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكد محمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ترغب في إحلال الجنيه الإلكتروني بدل الورقي بالبنك المركزي.
وقال الخبير المصرفي إنه من المتوقع طرح الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، حيث إنه لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأكد عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني مختلف تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه الجنيه الإلكتروني البنك المركزي البنك المركزي المصري الجنیه الإلکترونی البنک المرکزی الجنیه الورقی الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت