الثلاثاء.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
ويطالب مشروع القرار الجديد بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".
وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن القانون الدولي غزة مشروع جزائري
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.
وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.
وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.
ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.
كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة