احتجاز واعتداءات جنسية.. معاناة طالبي لجوء في جزيرة بريطانية معزولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحدث عدد من طالبي اللجوء في جزيرة بريطانية معزولة بالمحيط الهندي لمحققين أممين، عن شعورهم بـ"عدم الأمان والنسيان"، كاشفين عن تسجيل حالات "اعتداء جنسي وتحرش بالأطفال"، فضلا عن محاولات انتحار.
ووجد مفتشون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ظروف عدد من اللاجئين في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الجزيرة غير مناسبة لاستقبال المهاجرين مشيرة إلى عملها من أجل تحسين ظروف عيشهم.
ومعظم الأشخاص الـ 61 الموجودين حاليا في مخيم المهاجرين سرلانكيون، وصل أولهم إلى دييغو غارسيا في أكتوبر 2021، بعد أن واجه قاربهم مشكلة أثناء محاولة للإبحار إلى كندا، وفقا لشهاداتهم وتصريحات مسؤولين.
وإلى جانب مخيم المهاجرين، تؤوي الجزيرة قاعدة عسكرية بريطانية أميركية استراتيجية مشتركة، حسبما نقلت "بي بي سي" التي أشارت إلى أن جميع ادعاءات الاعتداء والتحرش الجنسي، كان الجناة المزعومون فيها من طالبي اللجوء الآخرين.
ولا يُسمح بالزوار المدنيين بدخول الجزيرة التي لا تضم رسميا أي سكان مقيمين منذ أوائل السبعينيات، عندما قامت المملكة المتحدة بنقل جميع الأشخاص الذين يعيشون هناك حتى تتمكن من تطوير القاعدة العسكرية.
وكانت طلبات اللجوء التي تقدم بها هؤلاء المهاجرين، الأولى من نوعها التي تطلب على مستوى إقليم المحيط الهندي البريطاني، وهي منطقة "متميزة دستوريا ومنفصلة عن المملكة المتحدة"، حيث تقول حكومة المملكة المتحدة، إن اتفاقية اللاجئين لا تنطبق عليها، وفقا لـ"بي بي سي".
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الزيارة التي قام بها مفتشوها في أواخر نوفمبر كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها "طرف خارجي" من الوصول إلى الجزيرة لمراقبة الأوضاع هناك، منذ وصول طالبي اللجوء.
وخلال الزيارة، استمع ممثلو المفوضية إلى عدة مزاعم بشأن حالات اعتداء وتحرش جنسي، كان من بين ضحاياها أطفال.
ويقول التقرير الأممي، إنه في جميع الحالات، كان الجناة المزعومون من طالبي اللجوء الآخرين.
ويضيف أنه من المحتمل أن يكون هناك "نقص في الإبلاغ" عن العنف الجنسي "بسبب الوصم، ووجهة نظر بين طالبي اللجوء بأنه لن تكون هناك استجابة فعالة".
ويشير التقرير إلى أن القرار الذي تم اتخاذه في يوليو الماضي بتخصيص خيام عائلية وخيام فردية كان "خطوة إيجابية"، ولكن "من غير المرجح أن تكون كافية كآلية وقائية"، مضيفًا أن هناك "أدلة قليلة على اتخاذ تدابير وقائية أخرى".
وكشف طالبو اللجوء في الجزيرة، التي تبعد مئات الأميال عن أي مجموعة سكانية أخرى، عن تعرضهم لعضات من الفئران في مخيم مسوّر، ويقولون إنه لا يُسمح لهم بمغادرة المخيم إلا تحت حراسة أمنية، حتى لو كان ذلك من أجل المشي على الشاطئ.
وقد أدى ذلك إلى "مشاعر يأس وحوادث لإيذاء النفس وأيضا محاولات للانتحار"، حسبما جاء في مسودة تقرير الأمم المتحدة، وهي واحدة من أولى الرؤى التفصيلية حول ظروف اللاجئين في الجزيرة.
وقالت مجموعة طالبي اللجوء، التي تضم 16 طفلا، إنهم شعروا بالملل والاكتئاب واليأس. وقال البعض إنهم شعروا بـ"النسيان"، فيما قالت إحدى النساء: "الكثير منا يفكر في إنهاء حياته".
وأجرت "بي بي سي"، العام الماضي، اتصالات مع العديد من طالبي اللجوء في الجزيرة، الذين وصفوا الظروف هناك بأنها "جهنمية".
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أن اللاجئين الـ 61 الموجودين في دييغو غارسيا "يتعرضون لحرمان من الحرية"، حيث يقيمون "في مكان مغلق دون إمكانية المغادرة حسب الرغبة، وهو ما يرقى إلى مستوى الاحتجاز بموجب القانون الدولي"، كما توضح في تقريرها.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الظروف في الجزيرة "لا توفر الشروط الضرورية من أجل ضمان خصوصية وسلامة وكرامة طالبي الهجرة".
وتقول مسودة التقرير إن طالبي اللجوء يُحتجزون في منطقة مسيجة تبلغ مساحتها حوالي 100 متر في 140 مترا، ويُمنعون من المغادرة إلا بمرافقة أمنية، مشيرة أن معظم الأطفال لم يغادروا المخيم قط، باستثناء زيارات نادرة للشاطئ تحت حراسة أمنية.
وفي ردها على تقرير الأمم المتحدة، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "إن الإقليم ليس مكانا مناسبا للمهاجرين، ولهذا السبب كنا نعمل بلا كلل لمعالجة طلبات المهاجرين للحصول على الحماية وإيجاد مكان ثالث مناسب، للأشخاص الذين يتم الموافقة على طلباتهم"، معتبرة أن "رفاهية وسلامة المهاجرين بداخله على رأس أولوياتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من طالبی اللجوء للأمم المتحدة فی الجزیرة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.