«الحكومة بتقولك سامحنا».. محمد على خير يكشف سبب كثرة انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد على خير، عن تفاصيل انقطاع الكهرباء أكثر من مرة في الفترة الحالية بالعديد من المناطق المختلفة في محافظات مصر المختلفة، قائلا إن وزارة الكهرباء في الوقت الحالي تعمل على تخفيف الأحمال الكهربائية، «يعني إيه تخفيف أحمال، يعني الكهرباء الـ 24 ساعة في بيتك هيجي منهم 20 ساعة، والـ 4 ساعات دول الحكومة بتقولك سامحنا فيهم مش هنقدر نوفرهم ليك».
أخبار متعلقة
«لماذا الدعوة؟».. محمد علي خير يعلق على قرار الأوقاف تخصيص 4 دقائق للصلاة على النبي
محمود خير الله: درويش «آخر شعراء القبيلة».. وسأكتب رواية ربما أحصل على جائزة! (حوار)
محمد على خير يفكر في الاعتزال من الإعلام: «عاوز ارتاح» (فيديو)
وأضاف خير، خلال تقديم برنامجه «المصري أفندي»، المذاع على قناة «المحور»، أن وقت انقطاع الكهرباء يختلف من منطقة لأخرى في الوقت الحالي، «بالبلدي كل ست ساعات بتقطع الكهرباء عندك من نص ساعة إلى ساعة»، مشددا على أن مصر تمتلك شبكة قومية للكهرباء غير مسبوقة، والرئيس السيسي سبق وتحدث عنها من قبل.
وتابع محمد على خير، أن مصر لديها القدرة على تصدير الكهرباء للخارج ضعف ما تنتجه، بمعنى أن مصر كانت تنتج حوالي 27 ألف ميجا وات، ولكن الرئيس السيسي والدولة والحكومة أقاموا اتفاقات مع شركة سيمينز، وأقامت العديد من المحطات الكهربائية ساهمت في إنتاج ضعف ما كانت تنتجه مصر في السنوات الماضية.
واستكمل «خير» أن مصر لديها فائض من الكهرباء، ولكن يوجد تساؤلات لدى المواطنين عن أسباب انقطاع التيار رغم كل النجاحات في هذا الملف، «هل المحطات مش قادرة تستوعب الأحمال الكهربائية في الوقت الحالي واللي وصلت لـ 34 ألف ميجا وات، ولا عشان الحكومة عاوزة توفر الغاز عشان تصدره؟ إجابة الحكومة كانت أن تخفيف الأحمال سينتهي منتصف الأسبوع القادم، وهيبدأ يقل في الـ 4 أيام المقبلين باعتبارهم إجازة».
واختتم محمد على خير أن تخفيف الأحمال هو سؤال يطرح نفسه على المسؤولين في الحكومة، ويجب الخروج من أجل إيضاح ذلك أمام المواطنين، ولكن من المؤكد أن تخفيف الأحمال سينتهي منتصف الأسبوع القادم.
محمد على خير انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محمد على خير انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال أن مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.