مجلس الأمن يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت مصادر دبلوماسية السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي .
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو ل”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدّ لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع شباط/فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية -مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.
وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
(ا ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انقسام بالداخل الإسرائيلي بشأن خطة اليوم التالي للحرب في غزة
يسود الانقسام الداخلي إسرائيل منذ هجوم السابعة من أكتوبر في هذا السياق باءت كل محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوحيد الجبهة الداخلية بالفشل إذ اصطدمت بخلافات عدة منعته على مدى أكثر من 9 أشهر من عمر الحرب على غزة من اتخاذ قرارات ترضي الجميع الانقسام الإسرائيلي يزداد بعد مظاهرات الحريديم وغيرها ما يعيق اتخاذ أي قرار بشأن اليوم التالي لحرب غزة.
في هذا سياق يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب لحين القضاء على حماس مشيرا إلى اقتراب الجيش من تحقيق هذا الهدف.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ان رئيس الحكومة الإسرائيلية تحدث عن تصوره لليوم التالي للحرب في غزة بعد القضاء على حركة حماس ووفقا لما نقلته الصحيفة عن نتنياهو فإنه أكد ضرورة أن يكون هناك نزع سلاح دائم في قطاع غزة وأن يكون هناك حكم مدني ألا يكون دوره فقط توزيع المساعدات على الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي التعاون مع رعاية عربية مشتركة ومساعدة من الدول العربية لإقامة الحكم المدني في القطاع.
في حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، أكد كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، يوحنان تسوريف، أن هذه الحرب تتسم بالغموض. وأضاف تسوريف أن هناك تخطيطًا مستمرًا يجري تنفيذه وفقًا للتطورات الحاصلة على الساحة والصراع الجاري.وصلت القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح، وتمكنت تقريبًا من تفكيك جميع الوحدات المنظمة التابعة لحركة حماس. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك خلايا عديدة تنشط في المنطقة.ترى إسرائيل أنها لا تحتاج إلى هذه الكثافة من القوات الموجودة في قطاع غزة، وخاصةً تلك المخصصة لمراقبة النشاطات التابعة لحماس والتي تم تقليصها بشكل ملحوظ في البداية. وترى أن عليها الآن توجيه اهتمامها الأولويات نحو المنطقة الشمالية.في الوقت الحالي، لا يمكن الاعتماد على أي عنصر مستقل في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل نظرا لوجود خلايا لا تزال موجودة في هذه المناطق، والموقف الذي تروج له حركة حماس بأن لها حضورًا قويًا يعتبر أمرًا مشكوك فيه.من غير المرجح أن تكون أي جهة فلسطينية مستقلة قادرة أو مستعدة لاتخاذ خطوة فاعلة في هذا الوضع الراهن.إسرائيل في حالة حرب وهي عازمة على القضاء على حماس نهائيًا وترفض تمامًا وجود هذه الحركة في غزة في اليوم التالي للحرب.حتى الآن، لم يسهم الفلسطينيون من الداخل في دعم هذا الاتجاه بشكل كبير.لا تزال هناك محاولات متعددة من بعض الأفراد المحسوبين على التيار الوطني لدعم حماس والترويج لها، ما يعكس استمرار التحديات أمام تحقيق توافق وطني فعّال.يحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على تجنب الوضع الذي يفرض فرض الحكم العسكري على قطاع غزة.ليس لدى إسرائيل أي رغبة في فرض سيطرتها على غزة؛ إلا أن تصرفات حماس يوم 7 من أكتوبر هي التي أعادته إلى هذه النقطة.من الضروري البدء في تعديل الخطاب الفلسطيني الداخلي، حيث يبدو أنه يوفر دعمًا لحماس بدلًا من الحد من تصرفاتها.الانقسام بين حماس وفتح لم يبدأ في عام 2007. لقد بدأ خلال الانتفاضة الأولى، حيث رأت حماس من البداية أن التيار الوطني يتجه نحو حل الدولتين. لذا، يمكن القول إن الانقسام ابتدأ في عام 1987 وليس في 2007، والصراع مستمر منذ ذلك الحين وحتى الآن.من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية مخيمر أبو سعدة أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تقريبًا في جميع مناطق قطاع غزة. هذه العمليات امتدت من الشمال حتى منطقة رفح. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم القضاء على عدد كبير من عناصر حماس والمقاومة الفلسطينية وتم تدمير جزء كبير من الأنفاق.ما حدث في جباليا قبل عدة أسابيع والأحداث الجارية حاليًا في الشجاعية على مدار الأيام الخمسة الماضية تدل على أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها مع بدء هذه الحرب، والتي تضمنت القضاء على حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية والإطاحة بحكمها في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما صرح به مسؤولون إسرائيليون.ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن عودة مقاتلي حماس إلى منطقة الشجاعية وغيرها من المناطق تشير إلى أن إسرائيل تواجه احتمال نشوب حرب طويلة الأمد مع المقاومة الفلسطينية.حتى إذا أعلنت إسرائيل خلال الأيام العشرة المقبلة عن انتهاء المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة، فإن ذلك لا يعني وقف العمليات العسكرية. وسيظل هناك احتمال لحدوث عمليات مداهمة مشابهة لتلك التي نشهدها حاليًا في الشجاعية، أو التي وقعت سابقًا في جباليا ومستشفى الشفاء في شهر مارس.الجيش الإسرائيلي يواجه معركة طويلة الأمد وصراع مستمر، ويبدو واضحًا أن حركة حماس قد قامت بالتحضير الجيد والاستعداد المسبق لمواجهة مطولة مع الجيش الإسرائيلي.أظهرت حماس قدرة في إنتاج الأسلحة وتحضيراتها المتقدمة بالتزامن، مع تجنيد مقاتلين جدد نتيجة للتجاوزات التي حدثت بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الأشهر التسعة الماضية.حققت إسرائيل نجاحًا واحدا وهو إثارة عداء الغالبية العظمى من الفلسطينيين، وذلك نتيجة لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين، بالإضافة إلى الدمار غير المسبوق في البنية التحتية. هذا هو مجمل ما أحرزته إسرائيل في هذا السياق.فكرة أن تحكم عائلات وعشائر فلسطينية ومجموعات مدنية في مناطق في قطاع غزة هي فكرة فاشلة وستفشل لأنه الشعب الفلسطيني بأكمله يرى ان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الممثلة الوحيدة لهم والحديث عن مجموعات مدنية وعشائر لن ينجح.يشهد الوضع الفلسطيني انقسامًا منذ صيف عام 2007، حيث تتواصل الخلافات الكبيرة بين حركتي فتح وحماس.وجود توافق على عدم نشر قوات عربية في غزة دون وجود السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. من جانبها، تبدي حركة حماس موافقة مبدئية على عودة السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية للإشراف المؤقت على إدارة القطاع إلى حين تنظيم انتخابات خلال فترة ما بين سنتين.تشدد حماس حول تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، سواء كانت من أعضاء فتح أو المستقلين الفلسطينيين. وتعلن استعدادها للتنحي عن حكم غزة لتجنب المزيد من المعاناة الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.جاءت حماس لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية انقسامًا بين المعارضة والحكومة حول الجدوى الأساسية من الانخراط في صفقة التبادل.موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي أصبح ملحًا، خاصة عقب قرار المحكمة العليا في إسرائيل الذي قضى بتجنيدهم.تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لتؤكد حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي جديد وهذا القرار من شأنه زيادة الانقسامات والصراعات الداخلية الإسرائيلية التي قد تفضي إلى انهيار الحكومة قبل انتهاء ولايتها الرسمية.صرّح توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرقي الأوسط للديمقراطية، بأن خريطة الطريق التي وضعتها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قد واجهت تعليقًا واضحًا من نتنياهو. حيث رفض جزءًا منها، مصرًّا على استمرار القتال للتخلص من حماس. ونتيجة لذلك، اضطرت إدارة بايدن إلى إعادة النظر في هذه الفترة بتأني وتراجعت عن خطتها لتتماشى مع رغبات نتنياهو.
من الواضح أن النزاع العسكري الكبير في غزة قد انتهى، حيث تُسيطر القوات الإسرائيلية اليوم على جميع المحاور والمعابر. يُعتبر هذا الوضع دليلًا واضحًا على سقوط غزة من الناحية العسكرية.
وجود ميليشيات محلية وأفراد في مناطق مختلفة كان موضوعًا أكده نتنياهو منذ بداية النزاع، حيث أشار إلى أن العمليات العسكرية قد تستمر حتى عام 2025 بغية القضاء تمامًا على هذه الميليشيات المسلحة في غزة.لو أن الدول العربية بادرت بتشكيل جيش عربي للتدخل في غزة وإدارتها بالتنسيق مع الإسرائيليين، لكان ذلك شيئًا مختلفًا. إلا أن الدول العربية اختارت الوقوف جانبًا ومراقبة الأحداث في غزة دون تدخل يُذكر، تاركةً الأمور بيد إسرائيل.تؤكد إسرائيل على أهمية أن تحكم غزة نفسها بشكل مستقل، دون أن تشكل أي خطر على أمن إسرائيل. ومن سيحكم غزة هو الشعب الغزاوي.منذ 2007 إلى 2023 حكمت حماس غزة ولم تجلب إلى الشعب الفلسطيني غير الويلات والخنادق والأنفاق ودمرت المنطقة بكاملها.إسرائيل دولة ديمقراطية وفي أي نظام ديمقراطي، توجد دائمًا خلافات سياسية داخلية. تنتج هذه الخلافات بعد الانتخابات التي تُجرى بأقلام الاقتراع وبناءً على آراء الناخبين.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان