يمن مونيتور/قسم الأخبار

أفادت مصادر دبلوماسية السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي .

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو ل”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدّ لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع شباط/فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية -مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 

(ا ف ب)

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة مجلس الأمن مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل بشأن أخطر خلايا تهريب الدولار خارج مصر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بقضية تهريب الدولارات، لجلسة 11 فبراير لفض الأحراز.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية داعش حلوان لـ 11 فبراير المقبلمحاكمة جنائية لمتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن‎إحالة سائق دهس سيدة ونجلها بمنطقة حدائق أكتوبر للمحاكمةأشلاء في أكياس بلاستيكية.. تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت عن خلية تهريب الدولارات خارج البلاد، مفاجآت عديدة في القضية التي حملت رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 1606 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 2031 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ تهريب الدولارات للخارج.

نص تحريات الأمن الوطني عن خلية تهريب الدولارات

تبين من تحريات الأمن الوطني، أنه بعد ضبط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة وملاحقة الباقين أمنيا، اضطلع بعض الهاربين من كوادر وقيادات الإخوان في الخارج بعقد لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط يهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية قبل مؤسسات الدولة والقضاة والشخصيات العامة، وارتكزوا في تنفيذ مخططهم على محور اقتصادي متمثل في جمع وتهريب العملات الأجنبية من سوق النقد الأجنبي بصورة غير مشروعة واستغلال تلك الأموال في تمويل القنوات الفضائية الموالية للجماعة.

تهريب الدولارات

وشرحت تحريات الأمن الوطني عن خلية تهريب الدولارات، أن المخطط استهدف استغلال الأموال في تدريب العناصر الإرهابية الهاربة تمهيدا لارتكابهم عمليات عدائية داخل البلاد، ولتنفيذه قاموا بتكليف عضو الجماعة المتهم محمد أبو الفتوح ليلة بتكوين خلية يتولى مسئوليتها إبن شقيقه المتهم فتحي حسام أبو الفتوح الهارب في الخارج والمتهم عمر عصمت لبيب وآخرين من العناصر المرتبطة به عرف منهم المتهمين وائل سعيد وأحمد المغاوري ومحمد حمزة وخالد عز الدين جاد.

الأمن الوطني يكشف مخطط تهريب الدولارات خارج مصر

أضافت تحريات الأمن الوطني في قضية خلية تهريب الدولارات للخارج، أن المتهم الأول قام بعقد لقاءات واجتماعات مع المتهمين اتفقوا خلالها على تنفيذ مخطط جماعة الإخوان بتهريب النقد الأجنبي للخارج دعما لعناصر جماعة الإخوان لتصعيد نشاطهم العدائي ضد الدولة وتمويل العمليات الإرهابية لإحداث الفوضي بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية من خلال الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال اتفاقه مع المتهم الرابع باستغلال عمله كمضيف جوي في أحد شركات الطيران الشهيرة واستلام المبالغ المالية المراد تهريبها خارج الدائرة الجمركية وتسليمها على متن الطائرة المعين عليها المتهمين لتسليمها إلى عضو الجماعة الهارب في الخارج.

تهريب الدولارات

وأكملت تحريات الأمن الوطني عن تهريب الدولارات خارج مصر، أن المتهم الأول وفر أوجه الدعم المادي لعناصر خليته من خلال تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الرابع، وكذا من خلال مبالغ مالية أخرى استخدمها في إمداد عناصر خليته سالفي الذكر وتوفير أوجه المعيشة لهم بالخارج.

نص أمر إحالة المتهمين في أخطر قضايا تهريب الدولارات

واتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الدولارات كلا من محمد أبو الفتوح ليلة، صاحب شركة للاستثمار العقاري، وفتحي حسام أبو الفتوح ليلة، طالب، وعمر عصمت العشري، مهندس معماري بشركة للاستثمار، ووائل سعيد عبد الكريم، كبير مضيفين جويين بإحدى شركات الطيران، وأحمد المغاوري رمضان، كبير أخصائيي جداول بشركة طيران شهيرة، ومحمد حمزة، مرشد فني بشركة الكهرباء، وخالد عز الدين جاد، محامٍ.

الدولار

وشمل أمر إحالة المتهمين في قضية تهريب الدولارات، أنهم في غضون الفترة من يناير 2022 وحتى 27 أكتوبر 2022 بمحافظة القاهرة، قام المتمون من الأول حتى الثالث بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وإيذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم بأن انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقام المتهمون من الرابع حتى السابع في قضية تهريب الدولارات خارج مصر بالمشاركة في جماعة إرهابية بأن شاركوا جماعة الإخوان مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وقام المتهمون جميعا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها المتهمون من الثالث حتى السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها الجماعة.

الدولار

وارتكب المتهمون في خلية تهريب الدولارات للخارج سلوكا بقصد إلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام القوانين واللوائح بأن عمدوا إلى تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد بطريق غير شرعي وكان ذلك من شأن الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد القومي.

وقام المتهم الرابع في خلية تهريب الدولارات، بصفته موظفا في إحدى شركات الطيران الكبيرة بأن قبل وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهم الأول 263 ألف جنيه على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بتهريب ونقل النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القوانين واللوائح عبر طائرات تابعة للشركة محل عمله، وقدم المتهم الأول عطية إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم الرشوة لموظف الطيران.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن "لإدانة هجمات الحوثيين"
  • لبنان يقدّم أسماء المفقودين في «السجون السورية» وشكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن
  • لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيل المتكررة
  • لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
  • لبنان تقدّم بشكوى أمام مجلس الأمن ضدّ إسرائيل احتجاجا على الخروقات المتكررة
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرارات الخاصة بوقف إدخال السلاح لدارفور
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
  • أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي
  • قرار عاجل بشأن أخطر خلايا تهريب الدولار خارج مصر
  • إسرائيل تدرس إصدار تحذير سفر إلى القاهرة