مجلس الأمن يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت مصادر دبلوماسية السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي .
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية كانون الثاني/يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو ل”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدّ لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع شباط/فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية -مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”.
وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
(ا ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
باحث بمركز الأهرام للدراسات: إسرائيل دمرت البنية التحتية لغزة بشكل شبه كامل
أكد محمد عزالعرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن هناك مصلحة مشتركة لدى الطرفين، إسرائيل وحماس، لاستكمال اتفاق التهدئة، رغم الشكوك المتزايدة حول مدى التزام الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذا الاتفاق يتم في سياق توازنات ضعف وليس توازنات قوة، حيث يعاني الطرفان من تداعيات الحرب المستمرة.
التداعيات على إسرائيل وحماسوأشار خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن إسرائيل دمرت البنية التحتية لقطاع غزة بشكل شبه كامل، وفقًا للتقديرات الدولية، حيث تشير الأرقام إلى تضرر نحو 70 إلى 75% من إجمالي القطاع، كما استهدفت قيادات حماس من الصف الأول إلى الثالث، فيما تتحدث التقديرات الإسرائيلية عن استهداف أكثر من 20 ألف عنصر، بينهم شخصيات بارزة ذات أهمية رمزية.
ورغم ذلك، فإن الحرب لم تحقق أهدافها الأساسية بعد مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر، مما يثير القلق داخل الجيش الإسرائيلي بشأن استمرارها دون حلول واضحة، كما أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشدة، لولا الدعم الأمريكي والغربي.
حماس والبعد الاستراتيجي في التفاوضوأضاف عزالعرب أن حماس رغم الخسائر الفادحة، لا تزال الطرف الذي يتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، في مشهد تكتيكي يعكس استمرار الصراع السياسي والميداني، مشيرًا إلى رمزية بيت يحيى السنوار في عمليات التسليم، بالإضافة إلى اختيار توقيت محدد لتسليم الأسرى عبر الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ما يعكس استمرارية المشهد التفاوضي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر