10 معلومات عن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لتدشين المشروعات القومية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس السبت منطقة الحدائق المركزية( النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمشروع.
وقد وجه مدبولي، بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحدائق المركزية، لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مشؤوع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة:
حدائق النهر الأخضر تعد حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية.
ستكون الحدائق إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
كما ستكون من أكبر الحدائق حول العالم.
تقع الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 2620 فدانا، منها 931 فدانا نطاق عمل النهر الأخضر.
تضم الحدائق مساحات للمناطق الاستثمارية المستقبلية والطرق المحيطة، والمشايات، والمباني، والمسطحات المائية.
كما يتوافر بها منطقة للزراعة الصحراوية والزراعة شبه الصحراوية، وأيضًا يتوافر زراعات أخرى ذات طابع خاص.
ويتضمن نطاق الحديقة المركزية مشروع منطقة الأعمال المركزية وامتداده، والمساحات الاستثمارية الخارجية، والطرق الرئيسية، ومسجد الفتاح العليم والخدمات.
يصل طول النهر الأخضر إلى أكثر من35 كيلومتر، وسمُي بذلك محاكاة لنهر النيل ودوره وسط القاهرة.
ويعد مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، التي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالمي يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة.
كما تعتبر متنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع "النهر الأخضر" على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات القومية الحدائق المركزية الوزراء بالعاصمة الإداریة الجدیدة النهر الأخضر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي تصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل، أن قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إذ يتسبب في حوالي 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
وأضاف التحليل، أن في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، قد زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
ولفت إلى أن التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل أيضًا تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد والمتمثلة في تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتعد من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء، حيث تشير الدراسات إلى أن المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل (LEED) (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
كما كشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أن الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية، حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
بجانب فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، إذ أن التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق، فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، وهو ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
بالإضافة إلى وجود مكاسب بيئية واجتماعية، عندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإن الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
وأشار التحليل إلى أن الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر، ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، مما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة، لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تقوم التكنولوجيا بدور بارز في القطاع، فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات: "التكنولوجيا العقارية" التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
وأوضح التحليل- في ختامه أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات البناء المستدامة يمكن الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئات معيشية وصحية للمجتمعات.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس
معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟