أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية "رسالة طمأنة" من الحكومة للمزارعين.. 10 آلاف جنيه للقطن قصير التيلة.. و1600 جنيه لأردب القمح.. خبراء: السعر العادل يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بادرت الحكومة بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القطن والقمح وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تلك الخطوة التي شكلت رسالة طمأنة للمزارعين بألا يقلقون على محاصيلهم المنتظر إنتاجها خلال الموسم الجديد، مع التأكيد على مواكبة التحديات، ووضع سعر عادل لتوريد هذه المحاصيل، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، نهاية الاسبوع المنصرم، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
كما حدد مجلس الوزراء سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، وهذه القرارات المحفزة والتي وصفها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بالساعية نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
الأسعار العادلة تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوفي هذا الشأن، أعرب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الخاصة بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والقطن، ووصفها بالخطوة المهمة من أجل تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "أبو صدام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": إن إقدام الحكومة على إعلان أسعار توريد المحاصيل تخدم العديد من القطاعات الإنتاجية وليس الفلاح فقط، فالفلاح لا يريد سوى السعر العادل من أجل تحقيق هامش ربح يتماشى مع تكاليف الإنتاج التي زادت أسعارها بشكل كبير على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أبو صدام، أن تحديد سعر ضمان لمحاصيل مثل القطن والقمح من شأنه الحفاظ على الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل المهمة للغاية في ظل التحديات العالمية، كما توفر على الدولة تكاليف استيراد هذه المحاصيل بأسعار كبيرة نتيجة لاستيرادها بالعملة الصعبة، كما تسهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل وضمان الحصول على الحد الأدني للتسعير الذي يضمن بيع محصوله بسعر مرضي والحصول على هامش ربح محترم للمزارع.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير في الشأن الزراعي، إن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل يسهم في تجنيب المزارعين من تكبد خسائر نتيجة لارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ودعا الخبير الزراعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضمان توريد الكميات المناسبة من المحاصيل، والحفاظ على الإنتاج المحلي الذي يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد الضخمة في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وأضاف "رضا" أن الدولة مطالبة بوضع خطة واضحة لضمان استقرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والفول والذرة، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل التي تشكل عصب الأمن الغذائي لمصر، وذلك من خلال دعم المزارعين حيث يشكلون حجر الزاوية في منظومة الزراعة المصرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم لهم من خلال كميات كافية من الأسمدة والمبيدات وتقديم الإرشاد خلال الزراعة، ومساعدتهم في عملية الإنتاج من خلال دعمهم بالتقنيات الحديثة مثل تسوية الأراضي بالليزر ومساعدتهم في تركيب أنظمة ري تساعد على زيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل أسعار توريد المحاصيل المحاصيل الاستراتيجية القمح القطن المحاصیل الاستراتیجیة زراعة المحاصیل تورید المحاصیل هذه المحاصیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي من العراق: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص التمنيات للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال إصلاحات المنظومة الضريبية، وإصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الإصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الإصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الإجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي