أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية "رسالة طمأنة" من الحكومة للمزارعين.. 10 آلاف جنيه للقطن قصير التيلة.. و1600 جنيه لأردب القمح.. خبراء: السعر العادل يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بادرت الحكومة بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القطن والقمح وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تلك الخطوة التي شكلت رسالة طمأنة للمزارعين بألا يقلقون على محاصيلهم المنتظر إنتاجها خلال الموسم الجديد، مع التأكيد على مواكبة التحديات، ووضع سعر عادل لتوريد هذه المحاصيل، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، نهاية الاسبوع المنصرم، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
كما حدد مجلس الوزراء سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، وهذه القرارات المحفزة والتي وصفها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بالساعية نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
الأسعار العادلة تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوفي هذا الشأن، أعرب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الخاصة بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والقطن، ووصفها بالخطوة المهمة من أجل تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "أبو صدام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": إن إقدام الحكومة على إعلان أسعار توريد المحاصيل تخدم العديد من القطاعات الإنتاجية وليس الفلاح فقط، فالفلاح لا يريد سوى السعر العادل من أجل تحقيق هامش ربح يتماشى مع تكاليف الإنتاج التي زادت أسعارها بشكل كبير على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أبو صدام، أن تحديد سعر ضمان لمحاصيل مثل القطن والقمح من شأنه الحفاظ على الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل المهمة للغاية في ظل التحديات العالمية، كما توفر على الدولة تكاليف استيراد هذه المحاصيل بأسعار كبيرة نتيجة لاستيرادها بالعملة الصعبة، كما تسهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل وضمان الحصول على الحد الأدني للتسعير الذي يضمن بيع محصوله بسعر مرضي والحصول على هامش ربح محترم للمزارع.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير في الشأن الزراعي، إن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل يسهم في تجنيب المزارعين من تكبد خسائر نتيجة لارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ودعا الخبير الزراعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضمان توريد الكميات المناسبة من المحاصيل، والحفاظ على الإنتاج المحلي الذي يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد الضخمة في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وأضاف "رضا" أن الدولة مطالبة بوضع خطة واضحة لضمان استقرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والفول والذرة، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل التي تشكل عصب الأمن الغذائي لمصر، وذلك من خلال دعم المزارعين حيث يشكلون حجر الزاوية في منظومة الزراعة المصرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم لهم من خلال كميات كافية من الأسمدة والمبيدات وتقديم الإرشاد خلال الزراعة، ومساعدتهم في عملية الإنتاج من خلال دعمهم بالتقنيات الحديثة مثل تسوية الأراضي بالليزر ومساعدتهم في تركيب أنظمة ري تساعد على زيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل أسعار توريد المحاصيل المحاصيل الاستراتيجية القمح القطن المحاصیل الاستراتیجیة زراعة المحاصیل تورید المحاصیل هذه المحاصیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
يتوقب نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد زيادة المرتبات رسميًا والذي أعلنه رئيس الوزراء من قبل.
ويهتم كل موظف بمعرفة قيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير، والتي شملت أيضا الإعلان عن حزم جديدة تشمل المعاشات وتكافل وكرامة والمزارعين.
وعن تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
موضوعات متعلقة:
ويزيد البحث عن كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟ ، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا التقرير.
1600 جنيه للدرجة الممتازة.. كم سيحصل الموظفون في 2025؟يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لتصريحات سابفة لرئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعى.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:
إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.الدعم النقدي للأسر عبر بطاقات التموينبالنسبة للشق الأول، الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان ويستمر حتى يونيو المقبل، وتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:
يُمنح 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.يُمنح 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، ويجرى تكرار هذا الدعم في أبريل الجاري زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامةأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل الجاري ، وستكون هذه الزيادة دائمة.
تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.
أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيلأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:
زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلهامع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
موعد زيادة المعاشات 2025تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
أكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل