أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مهنيون: ارتفاع أثمنة البيض سببه الوسطاء وغلاء أسعار العلف (فيديو)
يشتكي عدد من تجار البيض بالجملة في مراكش من استمرار ارتفاع أسعاره، حيث يصل سعر البيضة الواحدة في الجملة إلى 26 ريالًا (1.3 درهم)، بينما يبلغ ثمن البيض البلدي 45 ريالًا (2.25 درهم)، وقد يصل إلى 50 ريالًا (2.5 درهم) في بعض المناطق، وسط ندرة واضحة لهذا النوع في الأسواق.
محمد بوستة، أحد تجار البيض بالجملة في مراكش، أوضح في تصريح لـ”اليوم24”، أن مدينة الدار البيضاء تعد المصدر الرئيسي للبيض وتتحكم في أسعاره، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في ارتفاع الثمن، أبرزها تكاليف النقل، والخسائر الناجمة عن كسر البيض أثناء الشحن، بالإضافة إلى أجور العمال.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التاجر الصغير لا يحقق هامش ربح كبير في هذه التجارة، مؤكدًا أن “الشناقة” و الوسطاء قد يكونون أحد أسباب ارتفاع الأسعار، إلى جانب غلاء أسعار العلف الذي يؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.
واشار المتحدث، إلى أن الطلب على البيض بشكل ملحوظ خلال رمضان، يساهم في ارتفاع مستمر للأسعار.
وفي هذا السياق، دعا بوستة المستهلكين إلى تقليل الاستهلاك أو مقاطعة البيض كحل للضغط على السوق، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تساعد في خفض الأسعار عبر تقليل الطلب.
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار ثمن البيض
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار