أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

وقالت الحكومة إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.

ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".

ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، الجمعة، على منصة اكس إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".

وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.

وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 بالمئة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 بالمئة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254,2 بالمئة.

وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 بالمئة.

ومع تأثير الفقر على 45 بالمئة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الاقتصاد ميلي صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد دولرة الأرجنتين الأرجنتين اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني وزارة الاقتصاد ميلي صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد دولرة الأرجنتين

إقرأ أيضاً:

النائب العام يتفقد العمل في نيابات إب ويوجه بالإفراج عن مساجين

ناقش اجتماع في محافظة إب برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، مستوى إنجاز القضايا الواردة خلال الإجازة القضائية في نيابات المحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالرحمن النزيلي، وأعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء نيابات الجزائية وغرب إب وشرق إب والمخادر، وحبيش والسبرة والأحداث والمخالفات، والأموال العامة وأعضاء النيابات الابتدائية، آلية العمل وجدولة القضايا عقب الإجازة، وسبل تعزيز التنسيق ومتابعة القضايا المحالة للمحاكم لضمان سرعة البت فيها.

وأكد النائب العام، على تحسين آليات العمل والاستفادة من جوانب التقنية والطاقات البشرية في إنجاز القضايا، مشيراً إلى اهتمام ودعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لأجهزة القضاء للقيام بدورها في تحقيق العدالة.

وخلال الزيارة اطلع النائب العام على الأعمال المنجزة في التنظيم وصبيات حوش وأماكن حجز السيارات المضبوطة على ذمة القضايا الجنائية بمجمع النيابات وكذا الترميمات والتوسعة لبعض المرافق وإعادة تأهيل إرشيف نيابة غرب إب والجزائية وتنظيم ملفات القضايا وكل ما من شأنه مصلحة العمل القضائي.

واستمع القاضي الديلمي، إلى شكاوى المواطنين، ووجه رئيس ووكلاء النيابات بما يلزم تجاهها، وسرعة إنجاز القضايا والإفراج عن المساجين في القضايا التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي، وحض الأطراف على الصلح في القضايا وانتهائها بطرق ودية بما يعزز من السلم الاجتماعي.

كما استمع النائب العام إلى الموقوفين بحجز النيابة ووجه بالإفراج عن عدد منهم.

مقالات مشابهة

  • التعبئة التربوية في حزب الله هنّأت الطلاب على إنجاز الإمتحانات الرسمية
  • بالرغم من تراجعها أمس الجمعة.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا للأسبوع الرابع تواليًا
  • المنافذ تعلن إنجاز المرحلة الأولى من الربط الشبكي بنسبة 100 بالمئة
  • الخارجية الروسية: الاعتداءات الأوكرانية أدت لمقتل 465 مواطنا روسيا خلال 6 أشهر
  • بتكوين تسجل أدنى مستوى في 4 أشهر
  • المعدن الأصفر يرتفع وتيجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
  • كوريا تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهراً
  • الصين تسجل ارتفاعا قياسياً في عدد الزوار الأجانب خلال النصف الأول
  • ليبيا.. إيرادات النفط في النصف الأول تسجل 7.6 مليار دولار
  • النائب العام يتفقد العمل في نيابات إب ويوجه بالإفراج عن مساجين