الاقتصادي أرباح «أبوظبي الأول» النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 %
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن أرباح أبوظبي الأول النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرباح «أبوظبي الأول» النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 %، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات درهم، بارتفاع 65 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، في حين أسهم النمو القوي لرأس المال في رفع معدل حقوق الملكية–الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يونيو 2023.
وأعلن أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق.
وبلغ صافي القروض والسلفيات (شامل التمويل الإسلامي) 483 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 % منذ بداية عام 2023، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تعزيز حصتها السوقية ضمن فئاتها الرئيسة.
وبلغت ودائع العملاء 745 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 % منذ بداية عام 2023، في حين سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى معدلات لها على الإطلاق، حيث بلغت 333 مليار درهم، ما يعكس قوة إدارة النقد والنمو المتواصل لقاعدة العملاء، وتميز عروض البنك الخاصة الادخار.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائلة: «لقد حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 مليارات درهم، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 13.6 مليار درهم، وهو أعلى معدل نحققه خلال فترة نصف عام».
وأضافت: «ساهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين، وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول، التي تتجاوز 1.1 تريليون درهم (312 مليار دولار)، في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم. كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة».
من جهته، قال لارس كرامر رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد نجح بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، مع زيادة رأس المال الذي أسهم في رفع معدل حقوق الملكية-الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يوليو 2023».
وأشار كرامر إلى أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44 %، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، ومواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قسم المبيعات. وسجلت الكفاءات التشغيلية تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.2 % مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 32.2 % في النصف الأول من عام 2022.
الربع الثانيوبلغ صافي أرباح المجموعة 4.2 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع الربع الماضي، و61 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 37 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة النمو مزدوج الرقم في إيرادات الفوائد والإيرادات من غير فوائد.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من عام 2023 خلال النصف الأول من حقوق الملکیة ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
الاقتصاد نيوز - متابعة
بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، سجل اقتصاد أبوظبي نمواً ملحوظاً في عام 2024، وفقاً لتقديرات مركز الإحصاء.
وأظهرت التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 بالمئة في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام أبوظبي بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح إستراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2 بالمئة لتصل مساهمته إلى 54.7 بالمئة من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل إستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7 بالمئة، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300 بالمئة تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
نمو قوي للصناعات التحويلية
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5 بالمئة، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9 بالمئة مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4 بالمئة، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6 بالمئة، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي