الاقتصادي أرباح «أبوظبي الأول» النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 %
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن أرباح أبوظبي الأول النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 بالمائة، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرباح «أبوظبي الأول» النصفية تتجاوز 8 مليارات بارتفاع 65 %، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيقه أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 8.1 مليارات درهم، بارتفاع 65 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل يحققه خلال فترة نصف عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، في حين أسهم النمو القوي لرأس المال في رفع معدل حقوق الملكية–الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يونيو 2023.
وأعلن أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 13.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. وجاء هذا النمو مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك الزخم المستدام لمختلف أعمال المجموعة، واستمرار قوة الأعمال القائمة على الرسوم، وارتفاع إيرادات الأعمال المرتبطة بالسوق.
وبلغ صافي القروض والسلفيات (شامل التمويل الإسلامي) 483 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5 % منذ بداية عام 2023، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة تعزيز حصتها السوقية ضمن فئاتها الرئيسة.
وبلغت ودائع العملاء 745 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 % منذ بداية عام 2023، في حين سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير أعلى معدلات لها على الإطلاق، حيث بلغت 333 مليار درهم، ما يعكس قوة إدارة النقد والنمو المتواصل لقاعدة العملاء، وتميز عروض البنك الخاصة الادخار.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائلة: «لقد حققنا نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 8.1 مليارات درهم، بينما وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 13.6 مليار درهم، وهو أعلى معدل نحققه خلال فترة نصف عام».
وأضافت: «ساهمت الأسس الراسخة والوضع المالي المتين، وإجمالي أصول بنك أبوظبي الأول، التي تتجاوز 1.1 تريليون درهم (312 مليار دولار)، في احتلاله مرتبة متقدمة ضمن لائحة أكبر وأقوى البنوك في العالم. كما جاء تصنيفه المشترك (AA-) أو ما يعادله، وتثبيت هذا التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، ليعزز مكانة البنك خلال الدورات الاقتصادية المختلفة».
من جهته، قال لارس كرامر رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد نجح بنك أبوظبي الأول في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.6 %، مع زيادة رأس المال الذي أسهم في رفع معدل حقوق الملكية-الشق الأول، ليبلغ 13.6 % مع نهاية شهر يوليو 2023».
وأشار كرامر إلى أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44 %، وذلك نتيجة تحسن أداء مختلف أعمال المجموعة وزخم أعمالها، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، ومواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قسم المبيعات. وسجلت الكفاءات التشغيلية تحسناً ملحوظاً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 25.2 % مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 32.2 % في النصف الأول من عام 2022.
الربع الثانيوبلغ صافي أرباح المجموعة 4.2 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع نسبته 7 % مقارنة مع الربع الماضي، و61 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.وبلغت الإيرادات التشغيلية 6.8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 37 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، نتيجة النمو مزدوج الرقم في إيرادات الفوائد والإيرادات من غير فوائد.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من عام 2023 خلال النصف الأول من حقوق الملکیة ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. شراكة اقتصادية للمستقبل
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعكس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت، عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية، خلال العام الماضي، نحو 50 مليار درهم بنمو 9% مقارنة مع 45.7 مليار درهم في 2023.
وتستمر الشراكة الاقتصادية في النمو لترسم مستقبلاً واعداً، لا سيما في مجالات الاقتصاد الجديد، حيث تم تنظيم «الأسبوع الإماراتي الكويتي» مؤخراً بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، ويعزز مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل سنوي من 38.5 مليار درهم في 2021 إلى 44.1 مليار درهم في 2022، و45.720 مليار درهم في 2023، ليصل إلى نحو 50 مليار درهم في 2024، ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ عام 2010 وحتى نهاية 2023 إلى نحو 409 مليارات درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف من 7.422 مليار درهم في 2010 إلى 45.7 مليار درهم في 2023.
وحول التبادل التجاري غير النفطي منذ 14 عاماً، سجل عام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، و25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.
شراكة ضخمة
تعد الإمارات أهم شريك تجاري للكويت على المستوى الخليجي والعربي، حيث تأتي في المرتبة الأولى على الصعيدين الخليجي والعربي والثانية عالمياً، والإمارات الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 15.7% من إجمالي صادراتها غير النفطية وفي المرتبة الثانية عالمياً في الواردات في 2023، وتعد الكويت الشريك التجاري الـ 14 عالمياً للإمارات خلال 2024 والرابع عربياً، والكويت في المرتبة الـ 9 عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والـ 4 عالمياً في إعادة التصدير، و75% من تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 كانت مع الإمارات.
وتعد الإمارات الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تتجاوز 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت، والكويت الـ 9 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الإمارات بمساهمة 3% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات والمرتبة الـ 2 عربياً.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً استثنائياً، يحرص فيه البلَدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيه القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، ومن أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها وزارتا المالية بالبلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً سنة 2022، فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة في عام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة عن العام السابق.
الاستثمارات المشتركة
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة، وفيما يتعلق بأهم قطاعات الاستثمارات الكويتية في الإمارات، فهي الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والتعدين، واستغلال المحاجر، فضلاً عن التشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، فهي صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني