هدّدت الولايات المتّحدة، السبت، بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، بحسب فرانس برس.

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

 والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ، كما ذكرت فرانس برس.

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض "الفيتو" لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الإبادة الجماعية مجلس الأمن مستوطنات غلاف غزة حماس الفيتو السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة واشنطن أخبار أميركا أخبار فلسطين الحرب على غزة وقف الحرب على غزة مجلس الأمن الدولي الجزائر الإبادة الجماعية منع الإبادة الجماعية إسرائيل الإبادة الجماعية مجلس الأمن مستوطنات غلاف غزة حماس الفيتو السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة واشنطن أخبار فلسطين مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن

جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

 

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.

 

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

 

وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.

 

وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.

 

وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

 

وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.

 

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.

 

 


مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: واشنطن تسعى لحل الخلاف بين حماس وإسرائيل.. وعائلات الأسرى تهدد بإشعال حرب
  • منصور يجدد دعوته لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني
  • رفض عربي ودولي لقرار مجلس الأمن بشأن الهجمات البحرية اليمنية
  • الجزائر وروسيا والصين تمتنع عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين البحرية
  • مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب الحوثيين بوقف استهداف السفن
  • واشنطن في مجلس الأمن: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر "تحديا يتطلب استجابة دولية"
  • الحوثي تضرب أهدافا في البحر الأحمر وحيفا.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن الهجمات
  • مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً جديداً ضد الحوثي
  • مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
  • مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن