5.6 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و9.7% نموًا بالقيمة المضافة للأنشطة الخدمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م إذ سجلت نموًّا بـ9.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ0.2 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ16 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ26.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 6.8 بالمائة.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق لتبلغ 10.6 مليار ريال عُماني حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ17.4 بالمائة مسجلة 9 مليارات ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ1.7 بالمائة مسجلة 1.5 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 5.6 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ13.6 بالمائة مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ2.7 بالمائة مسجلة نحو 11 مليار ريال عُماني.
وفي المؤشرات النقدية انخفض حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ0.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 117.4 نقطة.
وارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ4.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.4 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ5.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.4 مليار ريال عُماني وبلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة مرتفعًا بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی القیمة المضافة إجمالی قیمة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. تسجيل 435 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال في حوادث سير بالمناطق المحررة
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث سير يوم أمس، بالإضافة إلى 414 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال خلال مارس الماضي.
وافادت الإحصائية اليومية الصادرة عن شرطة السير، أنها سجلت يوم الثلاثاء، 13 حادثة مرورية توزعت بين 6 حالات اصطدام بين المركبات، و3 حوادث انقلاب، إضافة إلى 3 حوادث دهس مشاة، وحادثة واحدة لسقوط مركبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت حوادث السير حياة 75 شخصا خلال مارس المنصرم ، وإصابة 339 آخرين وصفت إصابة 197 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية مليار و 652 مليون ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية يوم الثلاثاء، من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير أن الفترة نفسها قد شهدت وقوع 379 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.
ووفقاً للاحصائية، توزعت الحوادث بين 192 حادثة صدام مركبات و 114 حادثة دهس مشاة، و 50 حادثة انقلاب مركبات، و 12 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 11 حادثة سقوط من على مركبة.
وذكرت أن شرطة السير سجلت خلال شهر مارس 3104 مخالفة مرورية مختلفة في مختلف المحافظات المحررة.
وارجعت اسباب الحوادث المرورية إلى السرعة والحمولة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وتجاهل إشارات وإرشادات رجال المرور، وإهمال صيانة المركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، بالإضافة لصلاحية الطريق الفنية.
وهذه الاحصائية المقلقة ليست الأولى التي تعلن عنها الوزارة، حيث تشير التقارير الشهرية لشرط السير إلى أن أعداد الضحايا في ازدياد مستمر، ما يشير إلى عدم تطبيق القوانين الرادعة، وغيال حملات التوعية المرورية علر مختلف وسائل الإعلام المحلية.