5.6 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و9.7% نموًا بالقيمة المضافة للأنشطة الخدمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أظهر تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2023م الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلًا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م إذ سجلت نموًّا بـ9.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ0.2 بالمائة، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ16 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ26.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 6.8 بالمائة.
وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق لتبلغ 10.6 مليار ريال عُماني حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ17.4 بالمائة مسجلة 9 مليارات ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ1.7 بالمائة مسجلة 1.5 مليار ريال عُماني.
وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 5.6 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 2.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ13.6 بالمائة مسجلة نحو 16.6 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ2.7 بالمائة مسجلة نحو 11 مليار ريال عُماني.
وفي المؤشرات النقدية انخفض حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ0.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 117.4 نقطة.
وارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بـ4.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.4 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ5.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 6.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.4 مليار ريال عُماني وبلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.5 بالمائة مرتفعًا بنحو 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی القیمة المضافة إجمالی قیمة
إقرأ أيضاً:
30 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 654. 99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 640ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 50839ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 52404ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 770ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 770 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 93352ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 99495ر4 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 22.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 584ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 565 ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 84583ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 96582ر5 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة