عادة ما يتسبب شخص في وفاة آخر، بسبب الإهمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وحدد قانون العقوبات المصري، عقوبة المتهم بارتكاب تلك الجريمة، حيث نصت المادة 238 على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري عقوبة القتل عقوبة جريمة القتل

إقرأ أيضاً:

غدا.. نظر محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا محاكمة طبيب نساء وتوليد باتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وقال المحامي أحمد مهران محامي زوجة الشيخ عبدالله رشدي، أمام هيئة المحكمة: إن تقرير المستشفى الخاص بوفاة موكلتي مخالف و مناف للواقع.

وأكد أن الفيديوهات التي صورت الواقعة، داخل المستشفى محل الواقعة، تؤكد أن الاهمال التي تسبب في وفاة زوجة موكلي كان من جانب أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة وليس من قبل طبيب النساء.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي، تجاهل بعض الإصابات لزوجة موكلي عبد الله رشدي، وهو مخالف للحقيقة.

واستدعت المحكمة رئيس لجنة الطب الشرعي، حيث سألته عن بعض الأمور التي لم تذكر في التقرير، وأكد الطبيب أمام المحكمة انه لم تعرض عليه تلك المستندات ولم يعلم عنها شيئا.

وأكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الورق والمستندات والفيديوهات الخاص بالقضية والتي بحوزة المحكمة لم تعرض عليه.

وفي النهاية قررت المحكمة ارسال نسخة من الأدلة للطبيب الشرعي لإعداد التقرير النهائي لكشف الحقيقة، حيث أمهلت المحكمة الطبيب الشرعي شهرا لإعداد تقرير طبي لشرح تفاصيل حالة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأجلت، محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الأول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي.

وتغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

مقالات مشابهة

  • ما الذي ينتظر منفذ هجوم ألمانيا الدموي؟ تفاصيل مصير المتهم بعد التحقيق
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • حادث مروع.. حبس السائق المتهم بالتسبب في مصرع شاب بالتجمع
  • لـ 28 يناير.. تأجيل محاكمة طبيب متهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • اليوم.. استكمال محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • غدا.. نظر محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • خلافات بينهما.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد أحد أقاربها خلال مشاجرة في أوسيم