السجن 13 سنة وغرامة 105 آلاف جنيه لعامل مقهى تاجر في الحشيش
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل مقهى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى الحشيش فى دار السلام، وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه لحيازته سلاح نارى وذخائر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحيم . م»، 25 سنة، عامل مقهى، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز المتهم سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش» بغير ترخيص وإحراز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.
وأكدت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم دار السلام أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته وبالعرض على النيابة العامة أصدر إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذًا للإذن تمكن من ضبط المتهم وبحوزته قطع للحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإتجاره في الحشيش المخدر والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته.
وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لقطعة لمادة سمراء اللون وزنت صافية 1200.39 جرام لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وأكد تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال والطلقة تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار 16 منها السلاح المضبوط وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات السجن المشدد 10 سنوات تاجر الحشيش سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
لتغطية طبية مميزة.. جامعة القاهرة تسدد 250 ألف جنيه لشركات التأمينات
في إطار الحرص المستمر لجامعة القاهرة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، تم تجديد تعاقد الجامعة مع شركة مصر هيلث كير التابعة لشركة مصر للتأمين.
على أن يتوجه أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات التابعين، لها لاستلام كارنيهات التأمين الصحي الخاصة بهم، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام التأميني عن الفترة من أول أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن النظام التأميني يوفر العديد من المميزات لأعضاء هيئة التدريس، حيث تكون التغطية التأمينية بمبلغ 250 ألف جنيه تشمل العمليات الجراحية وإجراء الآشعة والتحاليل.
وتابع: بالإضافة إلي زيادة المبلغ المخصص للأدوية المزمنة ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وتخصيص مبلغ 7500 جنيه للأدوية الحرجة (مثل أدوية البرد والمضادات الحيوية بعد العمليات الجراحية)، وتوفير 12 جلسة علاج طبيعي لعضو هيئة التدريس خلال العام، على أن يتحمل العضو نسبة 20% من قيمة الادوية العلاجية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، عدم أحقية مصر للتأمين في رفض الحالات السابقة على التعاقد ورفض الحالات الحرجة مثل الجلطات والأزمات القلبية وما شابه ذلك، وعلى أن تصبح التغطية العلاجية المخصصة للغسيل الكلوي حتي 250 ألف جنيه.
وأشار إلى تحمل الجامعة ما هو غير مغطي من مصر للتأمين، أو في حالة استنفاد الحد الأقصى من خلال البطاقة العلاجية الخاصة بعضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أن الأمراض المناعية والنفسية والوراثية مازالت غير مغطاه من جانب شركة مصر للتأمين.
وكان مجلس جامعة القاهرة ووافق في جلسة نوفمبر 2024، على ما انتهي إليه مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، من ضوابط بشأن منظومة الرعاية الطبية والتأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على أن يكون الكشف الطبي وتقديم الخدمات من خلال شركة التأمين لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وأن يكون صندوق الرعاية الطبية هو التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا، وسيظل قائمًا حتى لا يتحمل العضو أية أعباء مالية، وفي حالات العمليات الجراحية على العضو أن يتوجه إلى مستشفى الفرنساوي أو مستشفيات جامعة القاهرة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين.
وأشار السيد محمد صبحى عثمان مدير صندوق الرعاية الطبية بالجامعة،إلى أن البطاقة العلاجية الورقية تستخدم في حالات عدم التغطية بخطاب مسبق من صندوق الرعاية الطبية، وتتحمل الجامعة نفقات أي علاج في الحالات الطارئة وبعد العرض علي مجلس إدارة الصندوق، ويتم تسليم كارنيهات الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلياتهم رسميًا، وإخطارهم بالالتزام بالنظام المحدد من شركة
التأمين على أن تتم مراجعة كافة الخدمات الطبية المقدمة من شركة التأمين بعد مرور ٦اشهر لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار او التحسين.