680 شكوى ضد منتسبي الداخلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وأوضحت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات خلال شهر رجب المنصرم، بلغت 680 شكوى، أنجز منها عدد 519 شكوى، فيما تم إلغاء 13 شكوى بعد التأكد من كيديتها وعدم صحتها، بينما لا تزال 162 شكوى قيد المتابعة، منها 74 تم الرفع بها إلى المفتش العام.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 136 شكوى، وفي محافظة صنعاء 80 شكوى، و35 شكوى في محافظة إب، و56 شكوى في محافظة عمران، و32 شكوى في محافظة صعدة، و22 شكوى في محافظة البيضاء، و44 شكوى في محافظة ذمار، و17 شكوى في محافظة الحديدة، و40 شكوى في محافظة حجة، و23 شكوى في محافظة تعز، و9 شكاوى في محافظة المحويت، و7 شكاوى في محافظة ريمة، وشكوى واحدة في محافظة الجوف، و6 شكاوى في الضالع، كما تم إنجاز عدد 11 شكوى موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية إلى أن 89 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، منها 61 إجراءً اتخذه المركز، فيما اتخذت بقية الإجراءات عبر الجهات الأمنية ذات الصلة.
حيث وجه المركز 29 لوم شفوي، و17 لفت نظر، و15 إنذار شفوي، و3 شكاوى تم إحالتها إلى جهات قضائية، و11 إجراء توقيف عن العمل، وإحالة قضية واحدة إلى التحقيق، وحالة واحدة استبعاد، وقضيتين أحيلت إلى المجلس التأديبي.
فيما أحيلت بقية القضايا إلى الجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين، قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المرور العراقية تطلق استمارة إلكترونية لتلقي الشكاوى.. هل ستحدث تغييراً حقيقياً؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تسعى من خلالها مديرية المرور العامة إلى تحسين خدماتها والتفاعل مع المواطنين، أعلنت المديرية اليوم الإثنين عن إطلاق استمارة إلكترونية خاصة بتلقي شكاوى المواطنين، في خطوة تتزامن مع سلسلة من التحسينات المزعومة على مستوى التعامل مع شكاوى الجمهور.
هل هي خطوة إصلاحية حقيقية؟وفقًا لتصريحات العقيد حيدر محمد مجيد الوائلي، مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، فإن الاستمارة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى والملاحظات من المواطنين، حيث سيتم متابعة هذه الشكاوى بشكل مباشر من قبل مدير المرور العامة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحسين الخدمات من خلال قنوات إضافية، تشمل مواقع التواصل الاجتماعي والرقم الساخن.
لكن على الرغم من الإعلان الرسمي، تبقى الأسئلة المحورية تلوح في الأفق: هل سيؤدي هذا التحديث إلى نتائج ملموسة، أم أنه مجرد تلاعب بالأرقام لإظهار “التفاعل” مع الجمهور دون تقديم حلول حقيقية؟
التفاعل الإلكتروني.. هل هو فعّال؟العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بدأوا يطرحون الشكوك حول مدى فعالية هذه الاستمارة الإلكترونية. ففي الوقت الذي يرى البعض أنها خطوة نحو الشفافية والرقابة المباشرة على الأداء، يرى آخرون أن الأمر قد يكون مجرد محاولة لتسجيل الشكاوى دون ضمان معالجتها فعلاً.
هل سيتحول هذا النظام الإلكتروني إلى وسيلة للتهرب من المسؤولية، حيث تصبح الشكاوى مجرد أرقام على الورق؟ أم سيكون هناك بالفعل استجابة حقيقية لما يعانيه المواطنون يوميًا في شوارع العراق؟
هل ستتغير آليات التنفيذ؟من جانب آخر، يشير البعض إلى أن الشكاوى المتكررة حول الأداء المتدني لمديريات المرور في مختلف أنحاء العراق تشير إلى أن المشكلة لا تكمن في آلية تقديم الشكاوى بحد ذاتها، بل في تنفيذ الإجراءات و التعاطي مع القضايا بشكل جاد. فهل ستتحقق المحاسبة الفعلية على أرض الواقع؟
غضب شعبي.. هل تصغي المديرية؟شكاوى المواطنين من الازدحامات المرورية، إجراءات الترخيص المعقدة، و التعامل غير اللائق من قبل بعض المنتسبين، جعلت الكثيرين يتساءلون: هل ستكون هذه الاستمارة الإلكترونية مجرد وسيلة للاستهلاك الإعلامي؟ أم ستكون خطوة حقيقية نحو إصلاح النظام و تحسين تجربة المواطنين؟