الذهب الأبيض في اختبار صعب.. الطلب العالمي على القطن المصري تحد كبير يواجه خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يواصل قطار تطوير منظومة القطن فى مصر محطاته فى محاور عديدة، تتجه جميعها نحو دعم الخطة القومية التى تبنتها الحكومة ومؤسساتها المعنية للنهوض بالذهب الأبيض فى مصر، وإعادته إلى سابق عرشه، وقد حققت مؤسسات الدولة المعنية من خلالها تطورًا كبيرًا فى إدارة هذا الملف، تضمنت تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع والمنشآت المستهدفة بأحدث التقنيات العالمية المتطورة، والبالغ عددها نحو 65 مصنعًا ومبنى خدميا على مستوى محافظات مصر، واستغلال ثروة مصر من المحالج القديمة بخطة تطوير جديدة تستهدف تحديثها بشكل يحقق الأهداف المطلوبة من منظمة التطوير، والبدء فى تبنى برنامجًا وطنيًا لتدريب وتأهيل العاملين فى قطاع الغزل والنسيج وصقل مهاراتهم بالخبرات العالمية فى مجال التصنيع والتجهيز والتسويق.
النهوض بزراعة القطن، كان على رأس محاور خطة الحكومة فى منظومة تطوير الذهب البيض، باعتبارها البداية الحقيقية لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتلبية احتياجات المصانع الجديدة بالخامات المطلوبة من القطن، وقد تولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مسؤولية الارتقاء بهذا المحور عن طريق مجموعة من الإجراءات والخطوات المهمة على رأسها، البدء فى توفير الأصناف الجديدة ذات القيمة الاقتصادية العالية من تقاوى محصول القطن، توفير الميكنة الزراعية اللازمة لأعمال التجهيز والحصاد واستلام القطن بالمواصفات التى تضمن سلامة الخام، ?عم المزارعين بمنظومة إرشاد قوية للتعامل مع زراعة المحصول فى مراحله المختلفة، وحمايته من الأمراض والآفات التى تؤثر على إنتاجية المحصول، التنسيق مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال لتسويق المحصول بالأسعار التى تناسب الظروف والتغيرات الاقتصادية والعالمية الصعبة، وتحقق العائد المناسب للمزارعين.
فى الحلقة الثالثة تنشر «الأهرام التعاوني» ملامح خطة النهوض بزراعة القطن التى تبنتها وزارة الزراعة الموسم المقبل 2024 ووجه بها الوزير السيد القصير، وذلك ضمن منظومة النهوض بصناعة الغزل والنسيج والقطن فى مصر، حيث بدأت المؤشرات فى التقرير الصادر من وزارة الزراعة والذى رصد حصاد المهمة المسندة إليها، بعد إعلانها الانتهاء من تداول ما يقرب من 78 ألف قنطار قطن حتى الآن، ووصول سعر القنطار فى آخر مزايدة نحو 17 ألف جنيه فى الإسكندرية، وذلك فى مزاد علنى شارك فيه 47 شركة تجارة قطن، من بينهم الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، واستهدف المزاد بيع ما يقرب من 78 ألف و700 قنطار من القطن الزهر شاركت فيها نحو 9 محافظات، الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة ودمياط، شملت الأصناف، القطن «سوبر جيزة 86» والذى سجل سعره من 13210 إلى 14820 جنية للقنطار، القطن «إكسترا جيزة 92» والذى سجل سعره 14820 جنيها للقنطار.
ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة، فقد سجل سعر القطن «سوبر جيزة 94» من 13620 إلى 15340 جنيه للقنطار، وسجل سعر القطن «سوبر جيزة 97» من 12410إلى 13500 جنية للقنطار، وسجل القطن «إكسترا جيزة 96» من 16620 إلى 17270 جنيه للقنطار، وقد كان لنصيب الشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال على 36 رسالة بإجمالى 15 ألف قنطار «زهر» بنسبة حوالى 20 % من إجمالى الكميات المتزايد عليها، حيث تم حساب إجمالى الكميات التى تم تداولها نحو 770 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى المحافظات المستهدف بالوجهين البحرى والقبلي.
«منظومة تداول الأقطان فى مصر تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتسير وفق المخطط المحدد من الحكومة».. الدكتور مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، كشف عن تفاصيل التطورات الجديدة فى منظومة تداول القطن الموسم الحالى 2023، حيث أكد أنه تم توفير 27 مركزا لتجميع القطن فى محافظات الوجه القبلي، والوجه البحرى 225 مركز، وقد تم تحديد نهاية موسم التوريد حتى آخر شهر فبراير لسنة 2024 وفقًا للقرارات التى أصدرتها اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول الأقطان طبقًا للضوابط والاشتراطات?المحددة، مشيرًا أن المنظومة الجديدة تضمن تحقيق أرباح مجزية للمزارعين تتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتحفزهم على التوسع فى زراعة محصول القطن خلال الفترة المقبلة.
«المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تستهدف أيضًا توفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمصانع الجديدة التى نفذتها الدولة ضمن منظومة تحديث قطاع الغزل والنسيج فى مصر».. الدكتور عمارة، قال إن تبنى الدولة خطة كبرى لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر يستهدف إحياء صناعة وطنية كبيرة تدعم الاقتصادى الوطنى للبلاد، وتوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنها تلبى احتياجات السوق المحلى والعالمى من الصناعات النسيجية، خاصة وأن هناك استقرار كبير فى منظومة الزراعة فى مصر، حيث بلغت المساحات المنزرعة هذا الموسم 225 ألف فدان فى الوجهين الب?رى والقبلي، حيث ساهمت المنظومة الجديدة فى بيع الأقطان خلال مزادات علنية بشكل مباشر ودون وسطاء، مضيفًا أن وزارة الزراعة الفترة المقبلة تستهدف التوسع فى زراعة المحصول بما يلبى احتياجات السوق سواء المحلى أو العالمي.
سألنا المختصين عن خطة زراعة القطن فى مصر.. الدكتور محمد نجم رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن، أكد أن تبنى الدولة منظومة جديدة لتسويق القطن ساهم خلال السنوات الماضية فى تحقيق طفرة فى زراعة المحصول وتنظيم عمليات تداول الأقطان فى مصر، وحققت تطورا كبيرا فى جودة ونظافة القطن المصري، إضافة إلى خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وأسوة بباقى المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التى تبنتها الحكومة فى مصر بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفًا أن المزارعين استطاعوا فى موسم 2023 بيع القطن بأسعار عالية بعد ارتفاع أسعار الدولار، خاصة وأن كميات كبيرة من القطن المصرى تم تصديرها إلى الخارج لزيادة الطلب العالمى على المحصول المصرى والمعروف بالجودة العالية.
«زيادة سعر القنطار من المتوقع أنه سيكون بداية للتوسع فى زراعة المحصول موسم 2024، وذلك لسببين رئيسيين، الأول الطلب الكبير على خام القطن محليًا بسبب خطة المصانع الجديدة التى تبنتها الدولة فى منظومة التصنيع، السبب الثانى استمرار ارتفاع سعر الدولار والذى سيترتب عليه زيادة تصدير المنتجات إلى أسواق العالم».. استكمل الدكتور نجم كلامه حيث قال، إن تقارير رسمية أكدت أن ما يقرب من 40 % من إنتاج القطن تم تصديره إلى أسواق العالم فى موسم 2023 بعد الزيادات المستمرة فى أسعار الدولار الفترة الأخيرة، أما فى السوق المحلى فقد?وصل لأول مرة سعر القنطار فى بعض المحافظات لحوالى 17 ألف جنيه وهى زيادة غير مسبوقة فى سعر القطن فى مصر، مضيفًا أن سوق القطن فى مصر يشهد تحولًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يواصل الزيادة فى أسعاره على المستوى المحلى والعالمي.
«القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تصدر لحوالى 23 دولة حول العالم، وهنا عندما نتحدث عن المحصول المصرى فإننا نذكر تاريخ كبيرة من الجودة والسمعة الطيبة سطرها الذهب الأبيض منذ أكثر من 200 سنة بدأت فى عهد محمد على باشا، وقد عرف القطن المصرى بجودته العالية على المستوى العالمى وتصدرت مصر وقتها قائمة الدول المنتجة والرائدة فى زراعة القطن».. استكمل رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن كلامه، حيث أكد أن المنافسة فى سوق القطن حاليًا صعبة، وهناك دول اتجهت مؤخرًا إلى تبنى خطط كبرى للتطوير على رأسها الهند والصين وأمريكان وبنجلادش وغيرها، وهذا يعنى أن وجود خطة قوية لتطوير منظومة القطن زراعة وصناعة يتماشى مع التطور الكبير الذى يشهده سوق القطن فى جميع دول العالم، مشيرًا أن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى والعالمى خطوة مطلوبة فى مصر تبدأ من التوسع فى زراعة المساحات السنوات المقبلة.
وعن دور الاتحاد العالمى لبحوث القطن فى النهوض بالمنظومة.. قال الدكتور محمد نجم إن الاتحاد هو كيان خدمى عالمى يستهدف أعضاءه من الدول المنتجة للذهب الأبيض وعددها 28 دولة، على رأسها مصر وأمريكا والهند وباكستان والبرازيل تم تأسيسه سنة 1939، حيث يقوم بدوره فى تقديم الاستشارات البحثية لأى دولة فى مجال زراعة القطن والتعامل مع مراحل إنبات المحصول، كما يوفر كافة المعلومات الإرشادية فى مجال التقنيات المتطورة فى الصناعة بشكل مجاني، كما يهتم الاتحاد ويتابع منظومة تحديث قطاع لغزل والنسيج والقطن فى مصر التى أطلقتها الحك?مة المصرية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ونجحت من خلالها فى تحقيق طفرة كبيرة فى النهوض بالمنظومة.
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية ووقف سلاسل الإمداد فى قطاع الزراعة، كلها تحديات ساهمت فى نقص المعروض من الأقطان على المستوى العالمى خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى زيادة الإقبال على المنتج المصري، بما يضع أمام الحكومة المصرية مطلبًا مهمًا وعاجلًا وهو رفع الحظر على نسبة التصدير المحددة إلى الأسواق العالمية من القطن، لتحقيق الاستقرار فى منظومة الزراعة وزيادة العائد من الدولار على الاقتصاد المصري، لكن فى نفس الوقت هذه الخطوة تحتاج إلى إيجاد حوافز قوية للمزارعين للتوسع فى زراعة المحصول، وتوف?ر الخام من القطن لاحتياجات السوق المحلى فى ظل المنظومة الجديدة التى تبنتها الدولة فى قطاع الصناعة، مشيرًا أن وجود الحوافز للمزارعين يدعم خطة تطبيق أساليب الزراعة النظيفة والمستدامة الخالية من الآفات والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، وإنتاج قطن مصرى بأعلى المواصفات وخالى من الشوائب.
وحدد الدكتور محمد نجم مجموعة من التوصيات المهمة لضبط منظومة تسويق وزراعة وتصنيع القطن فى مصر، أهمها ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بدفع المستحقات المطلوبة بوتيرة أسرع، إضافة إلى وضع شرطًا فى عقود المزايدات بضرورة وجودة ملاءة مالية للشركات قبل الدخول فى المزاد أو دفعها لـ»شيك» مقبول الدفع يضمن التزامها بدفع المستحقات فى المواعيد المحددة، حيث أن بعض الشركات التى قامت بشراء المحصول من المزاد لم تلتزم بمواعيد الدفع المحددة، مما يؤثر على منظومة تسويق القطن بشكل عام، وتأخر وصول المستحقات المطلوبة للمزارعين بشكل خاص، موضحًا أن الشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج والقطن التابعة لوزارة قطاع الأعمال هى الكيان الوحيد الملتزم بالمنظومة، وقد تلجأ فى بعض الأحيان إلى شراء الكميات المتبقية من الشركات المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية.
تكثيف جهود وزارة الزراعة لتقليل نسب الشوائب فى القطن المصرى توصية مهمة يراها الدكتور محمد نجم خطوة فى الطريق الصحيح، ويؤكد أن تطبيقها يبدأ من توفير آلات الميكنة الزراعية لمزارعى المحصول وتطبيق السياسات المتطورة فى منظومة الجمع والحلج والجنى لضمان الحفاظ على جودة القطن، إضافة إلى أهمية دراسة ونقل التجارب العالمية الرائدة التى حققت نقلة كبيرة فى منظومة الزراعة والجمع الآلى والمتطور للمحصول على رأسها الهند والصين وباكستان، كما أن تعديل مواد القانون الخاصة بزراعة القطن خاصة وأنها قديمة منذ سنة 1926 دون تغيير، ?لا تناسب التطور الكبير الذى يشهده العالم فى المنظومة، مضيفًا أن تعديل القوانين لابد وأن يعيد النظر فى المواد التى عفا عليها الزمن، والخاصة بالأوزان المحددة والعبوات اللازمة وبعض النقاط الأخرى، حيث حدد القانون أن تتم تعبئة القطن فى عبوات «جوت»، وأن يتم التعامل مع البذور فى «مباخر».
من الناحية الأخرى أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن منظومة إنتاج التقاوى تشهد فى مصر طفرة غير مسبوقة فى إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، وفى محصول القطن على وجه التحديد، فقد نجح المركز فى إنتاج 6 أصناف جديدة خلال الست سنوات الماضية بمواصفات جيدة وحققت زيادة كبيرة فى إنتاجية المحصول، وهى زيادة غير مسبوقة فى تاريخ القطن، حيث ساهمت هذه الأصناف فى دعم منظومة الزراعة، وتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القطن خلال الفترة الأخيرة، وأتاحت فرصة إنشاء تجارب قوية تشرف عليها الحكومة فى مناطق العوينات وتوشكى والمغرة وبورسعيد والإسماعيلية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى نجاح هذه التجارب خاصة وأن القطن محصول يتحمل الملوحة وظروف التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.
«خطة النهوض بصناعة القطن التى تبنتها الحكومة فى مصر تساير بشكل كبير التطور الذى طرأ على القطاع الزراعي، لكن نجاح المنظومة يحتاج إلى دعم المزارع فى مصر بالميكنة الزراعية المطلوبة خاصة وأنها مكلفة وتستنزف ما يقرب من 60 % من تكاليف الإنتاج، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه العالم، إضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية والتوسع فى الحقول النموذجية لزراعة القطن لتوفير الممارسات الجيدة للمزارعين فى المحافظات المستهدفة، وتشديد الرقابة على منظومة التسويق و?داول الأقطان لنجاح المنظومة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى شهدها موسم 2023 والتى لم تشهدها مصر منذ 200 سنة بعد أن تضاعف سعر القطن من 12.5 ألف جنيهًا للقنطار إلى 17 ألف جنيه.
وعن مستقبل محصول القطن فى الموسم القادم، قال وكيل معهد بحوث القطن إن هناك توقعات بزيادة المساحات المنزرعة من القطن فى 2024 لحوالى 350 ألف فدان بعد الزيادات الكبيرة فى سعر الخام فى موسم 2023، ومع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى مصر والعالم، كما أن دعم الدولة المستمر ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة القطن خطوة داعمة لمستقبل زراعة المحصول خلال السنوات المقبلة، وتحديد خطة تسعير مناسبة تتماشى مع الزيادة غير المسبوقة فى أسعار مدخلات الإنتاج، وتحقق العائد المناسب للمزارع.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: خلال الفترة الأخیرة قطاع الغزل والنسیج المنظومة الجدیدة الدکتور محمد نجم احتیاجات السوق منظومة الزراعة وزارة الزراعة تداول الأقطان قطاع الأعمال السوق المحلى زراعة القطن محصول القطن بحوث القطن الحکومة فى ما یقرب من فى منظومة سعر القطن على رأسها إضافة إلى کبیرة فى ألف جنیه من القطن خاصة وأن موسم 2023 ا کبیر کبیر ا
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات بين مخاوف المرشدين وتكدس السائحين وضغوط المستفيدين
- مخاوف استبدال المرشدين بسيارات ناطقة بكل اللغات.
- لأول مرة بالأهرامات: مطاعم ولوحات إرشادية وماكينات بنوك.
- منع دخول السائح بأتوبيس شركة السياحة.. خطر ومحاذير.
- الخيالة والجمالة بين اتهامات أوراسكوم والضوابط الغائبة.
- هل تناسب المصريين؟!.. أسعار الخدمات ورسوم الانتظار نار.
دون شك طال الانتظار لتطوير الزيارة ومنطقة أهرامات الجيزة، لتتحقق للسائح متعتا رؤية أهرامات مصر التى لا مثيل لها وتنظيم هذه الزيارة بأسلوب حضارى يحقق له تجربة لا يمكن نسيانها، فيخرج السائح منبهرا بعظمة الأجداد، وانضباط الأحفاد، شاعرا بالراحة وعدم الاستغلال مع القضاء على أى تلوث يسىء إلى تلك الحضارة العظيمة ويضر بالآثار.
وربما كانت الضجة المثارة الآن بعد بدء التشغيل التجريبى لمشروع تطوير زيارة منطقة الأهرامات فعلا إيجابيا، لأن التشغيل التجريبى ما هو إلا وسيلة لرؤية النقاط المضيئة وتدارك السلبيات خاصة مع تأكيدات أهل الخبرة بأن عدد الزوار فى الوقت الحالى يقل كثيرا عن الأعداد التى تأتى فى الموسم الحقيقى للسياحة مشيرين إلى أن الأعداد فى الموسم قد لا يمكن أبدا بالوضع الحالى السيطرة التنظيمية عليها.
إيجابيات ومخاوف
لا يمكن إنكار الإيجابيات التى حققها التطوير ومنها أن الطرق أصبحت ممهدة وأكثر راحة وأن المدخل أصبح منظما وراقيا، وشبابيك التذاكر منظمة، مع وجود ماكينات البنوك فى أكثر من نقطة، ووجود عمال النظافة بزى موحد وتحت اشراف دقيق، وتحول منطقة البانوراما إلى مكان مريح ونظيف، ووجود لوحات إرشادية توضح المسارات والنقاط التى سيتم التوقف عندها، كما تم تجديد الحمامات وزيادة عددها مع إشراف مستمر للحفاظ على النظافة.
وقد اعتبر البعض أن اختيار طريق الفيوم للدخول إلى الهرم ايجابيا لتخفيف الضغط على المدخل القديم من عند فندق ميناهاوس مع إبقاء الدخول من المدخل القديم لمن يقرر الزيارة سيرا على الأقدام، ومع ذلك لم يخل هذا الاختيار من ملاحظات!
الإيجابيات التى ذكرنا بعضها لم تكن كافية لتحقيق الرضاء التام عن التشغيل التجريبى، الذى كشف عن مخاوف للمرشدين السياحيين من أن يتم استبعادهم لاحقا وأن تتحول السيارات التى تقل السائحين الى أتوبيسات ناطقة بلغات مختلفة تنهى دور المرشد السياحى!
وكانت فكرة نقل السائح بعربات صديقة للبيئة قد طبقت منذ سنوات فى وادى الملوك بالأقصر، لكنها طبقت بشكل مختلف فى منطقة الأهرامات نظرا للاختلاف بين أعداد زوار المنطقتين، كما يظهر الاختلاف فى أن العربة داخل وادى الملوك تقف عند حد معين والزائر يستكمل زيارته سيرا على الأقدام متنقلا بنفسه بين المقابر الملكية، بينما فى زيارة الأهرامات تقوم تلك العربات والأوتوبيسات بحمل السائح إلى كل مكان عبر المسار المحدد مع وجود نقاط محددة للنزول والتصوير، ويتساءل مرشد سياحى: ماذا ستفلون مع زيارات الرحلات المدرسية وتدفق المصريين فى الأعياد وتوافق ذلك مع ذروة الموسم السياحى إذا كان الوضع الحالى قد أدى إلى ما شاهدناه من طوابير وتكدس داخل السيارات؟!
منع السيارات
يأتى قرار منع دخول السيارات وأتوبيسات شركات السياحة واستخدام العربات الكهربائية والأوتوبيسات التابعة لشركة أوراسكوم كأحد القرارات التى لا تلقى قبولا من شركات السياحة والمرشدين السياحين، ويعتبر كثيرون أنه من الضرورى أن يعيد وزير السياحة والآثار شريف فتحى النظر فى الموضوع برمته خاصة مع إيجابية الوزير فى التفاعل مع المشكلات التى صاحبت اليوم التجريبى الأول بأن قرر السماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدي الـ 35 فردا والرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، مع العلم أن أوراسكوم قامت باستخدام حافلات شركات السياحة الى جانب السيارات الأخرى صديقة البيئة، وهو ما يثيرالتساؤل: لماذا منعت دخول أتوبيسات تستخدمها هى نفسها أو تستخدم أخرى مماثلة لها؟!
وكانت أصوات المرشدين السياحين قد تعالت عبر وسائل التواصل الاجتماعى بالحديث عن سلبيات التجربة ومن بينها اختيار موعد بدء التجربة خاصة أن معرفة موعد العاصفة الترابية التى تزامنت مع بدء التجربة ليس صعبا بالعودة إلى الأرصاد، مؤكدين أنهم أصحاب الخبرة والممارسة الفعلية على أرض الواقع، وكان ينبغى التعرف على وجهة نظرهم، خاصة مع ما يمكن أن تتعرض له المجموعات السياحية التى يرافقونها من فقد متعلقات أو تذمر يتسبب به تركهم لأوتوبيساتهم التابعة لشركات السياحة والذى تتوفر به وسائل الراحة والأمان ويعتبر فندقا متنقلا به حمام خاص، فبدلا من الدخول به يدخل السائح المنطقة الأثرية سيرا على الأقدام ويقف فى طوابير انتظار لركوب أوتوبيس آخر لبدء الجولة، فلا يمكن للسائح أن يحظى برفاهية نسيان أحد متعلقاته فى الأتوبيس الذى ينتقل إليه، إضافة إلى تحمله عبء نقل هذه المتعلقات من أتوبيس لآخر، خاصة تلك التى يستخدمها كبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة، إضافة لإهدار الوقت فى الانتظارعند كل نقطة يتم فيها استبدال الأوتوبيس، وما يتسبب فيه هذا التنقل من عدم الشعور بالراحة وضغط الزحام وحرارة الجو، كما تبرز مشكلة تجميع مجموعات مختلفة من السائحين ربما لا يتحدثون نفس اللغة لكنهم يجتمعون فى جولة واحدة فى نفس الأتوبيس!
ويتساءل أحد المرشدين السياحين: كيف يمكننى أن أقوم بالشرح ومعى فى نفس السيارة 3 مرشدين يتحدثون مع مجموعاتهم، وكيف أؤدى مهمتى وعدد من اللغات الأخرى تتحدث فى الوقت نفسه؟ وكيف أحدد الوقت اللازم لإتمام الزيارة مع ارتباط المجموعة ببرنامج يتضمن مزارات أخرى يجب أن تتم فى وقت محدد قد يذهب السائح بعده إلى المطار؟!
ويتساءل أيضا: إذا كان الأوتوبيس الذى يتم استخدامه هو نفس الأوتوبيس المستخدم فى المطار، مقاعده ليست فى صفوف كالأوتوبيسات العادية، فمكان الجلوس فيه فقط على طول جانبى الأتوبيس حيث يجلس السائحون فى مواجهة بعضهم البعض وظهورهم لجانبي الطريق، فهل من الطبيعى أن يتمكن بعض السائحين من مشاهدة المزارات من جانب، بينما آخرون ظهورهم لها، والبعض الآخر يقف طوال الرحلة فى المنتصف فى وضع غير مريح بينما فى الوقت نفسه يقف فى منطقة الانتظار بالخارج اتوبيس شركة السياحة المكيف الذى جاءوا به ودفعوا ثمنه؟!
المسارات الجديدة
قبل التطوير كانت السيارات تدخل من ناحية فندق ميناهاوس أو بوابة أبو الهول وتم استبدال هذا المدخل بمدخل طريق الفيوم من ناحية منطقة حدائق الأهرام، وهو طريق أوسع وأكثر تميزا، لكن الأمر لم يسلم من اعتراضات من يرون أن طريق الفيوم يمر بمنطقة سكنية مع وجود مدرسة لغات وهو ما يجعل المرور ليس سلسا إضافة إلى ضرورة تشغيل الرادارات على هذا الطريق لاستبعاد خطر الحوادث! كما يرون ضرورة إضافة نقاط إسعاف للطوارئ.
أما عن بُعد منطقة التريض داخل الصحراء فقد تسبب فى اعتراضات الخيالة والجمالة الذين قاموا بجعل الجمال تبرك أمام الأوتوبيسات معطلين الزيارة وهو ما تسبب فى مشكلة وصدور بيان من شركة أوراسكوم أكدت من خلاله إنشاء منطقة التريض ونقل أصحاب الدواب إليها قرار دولة تنفذه الشركة، وأن الشركة تلقت بتاريخ 7/4 تعليمات من المحافظة بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع مع اقتراح باستخدام نفس المسارات القديمة مؤقتا مع عدم استخدام طريق الأسفلت رغم تحذيرات الشركة بأن هذا التعديل قد يؤدى الى خلل فى التشغيل.
ويرى الدكتور منصور بريك مكتشف مقابر العمال والرئيس الأسبق للإدارة المركزية للأقصر ومصر العليا ووكيل وزارة الآثار السابق لمنطقة القاهرة والجيزة أن تواجد الخيول والجمال فى كل مكان داخل المنطقة الاثرية أضر بالكثير من المعالم الأثرية فى منطقة الهرم والتى تحوي الى جانب الأهرام اكثر من عشرة الآف مقبرة موزعة فى مجموعة من الجبانات، وأن تحديد منطقة للتريض عمل إيجابى، مؤكدا أن تطوير المنطقة بدأ منذ عام 2008 أيام وزير الثقافة فاروق حسنى، وعقدت الوزارة منذ بداية رحلة التطويرعدة اجتماعات مع الخيالة والجمالة ولم يتم التوصل لأى حلول لتعنتهم الشديد.مضيفا أن تعدد الجهات المسؤولة عن المنطقة لا يتيح فرصة للقرارات الحاسمة، فمثلا تصدر رخصة الجمال والخيول من محافظة الجيزة وهى رخصة مدى الحياة! بدلا من تجديدها كل مدة كنوع من المراقبة وتصحيح الأخطاء والحرص على مراجعة حالة الدواب المستخدمة، ومع ذلك، بدلا من انضباط صاحب الرخصة نجد أن الرخصة تكون بجمل فيخرج الجمال بأولاده وبخمسة جمال، وتكون الرخصة بـ" كاريتة" فيربط بها حصان ويخرج سائقها ومعه ابنه لتأجير الحصان، وهى خيول تعبانة وكبيرة فى السن! مع العلم أنه توجد اسطبلات فى نزلة السمان وأماكن لركوب الخيل لمن يريد ركوبها، وتخالفه لكنه يقترح أن يفتح المسار حتى بوابة كفر الجبل. وتختلف الدكتورة مونيكا حنا معه فى الرأى مؤكدة أن منطقة أهرامات الجيزة هي واحدة من سبل العيش الرئيسية لأفراد المجتمع بنزلة السمان الذين تنخفض السياحة القادمة للأهرامات بسبب سلوكهم وغياب خطط إدارة الموقع الأثري، وأن الحل فى سياسة تنمية متينة طويلة الأجل تترجم إلى خطة واضحة مع إجراءات تهدف إلى تحويل الخيالة والجمالة واهالي نزلة السمان إلى شركاء ناجحين لخطط الاستثمار والتطوير.
حلول وتساؤلات
يقترح «بريك» أن يقوم السائح بجولته داخل الأتوبيس الذى جاء به، باستثناء التنقل من منطقة الهرم الثاني لزيارة الهرم الأكبر لعدم وجود أماكن تسمح بانتظار تلك الأتوبيسات، على ألا تعود تلك الحافلات السياحية مرة أخري لمدخل الفيوم بل تخرج من منفذ أبوالهول الى خارج المنطقة، مع تحديد أماكن لوقوف الحافلات السياحية بما لا يتعارض مع خط السير المحدد، على أن تخصص أتوبيسات شركة أوراسكوم للمصريين والسياح الذين يأتون بشكل فردى، مؤكدا أن ركوب المجموعات السياحية الاتوبيسات الكهربائية للتنقل لزيارة المعالم الأثرية تجربة لن تنجح مع ارتفاع كثافة الزيارات السياحية، إلى جانب أن أتوبيس السياحة بالنسبة للسائح مثل الفندق الصغير فهو مزود بحمامات خاصة، الى جانب ان المرشد يستطيع أن يشرح من خلال الميكروفون معالم المنطقة، فكيف يمكن أن تجبر أكثر من مجموعة على أن تركب فى أوتوبيس واحد ومعهم اكثر من مرشد سياحي كل واحد يشرح بلغه مختلفة.
ويؤكد «بريك» أن وزير السياحة والآثار السابق هو من أعطى الموافقات لشركة أوراسكوم التى تفرض رسومها على كل الخدمات فى المنطقة وتحصل وزارة السياحة والآثار فقط على رسوم تذاكر الدخول ورسوم زيارات منطقة الهرم الخاصة، كما تقيم الشركة الحفلات وتحدد لتذاكرها الأسعار التى تراها، وتقوم بتأجير المنطقة أمام أبو الهول لحفلات بمبالغ طائلة مع السماح بإطلاق الألعاب النارية التى تسبب اهتزازات قد تؤثر على تمثال أبوالهول الذي يعاني أساسا من ارتفاع منسوب المياه الجوفيه أسفله. كما قامت الشركة بفرض رسوم انتظار سيارات باهظة قد تحد من ذهاب المصريين لزيارة الأهرامات وقامت باستغلال منطقة البانوراما بإنشاء مطاعم فيها قالوا فى بداية إنشائها أنها من مواد خفيفة ولكن من يذهب الآن يشاهد كم الانشاءات والتوسعات التى قامت بها الشركة وكذلك الأسعار.
والتساؤلات الأهم: كيف تم السماح بالبناء داخل المنطقة الأثرية على هذا النحو؟ وعلى أى أساس تم منح تلك الموافقات؟ وهل استفادت وزارة السياحة والآثار ماليا من التطويرأم أن المستفيد الأكبر هو الشركة المطورة؟ وهل للوزارة أي دور فى تحديد أو ضبط ما تفرضه الشركة من رسوم على المصريين والأجانب؟!
اقرأ أيضاًجمعية مسافرون للسياحة تضع تصورا للتغلب على معوقات التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات
أكثر من 100 ألف زائر اليوم.. وزير السياحة والآثار يتابع زيارات منطقة الأهرامات
سبب إلغاء حفل آمال ماهر على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية