لبنان ٢٤:
2025-02-27@16:31:59 GMT

اللجنة الخماسية تبحث في خيارات وعقوبات

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

اللجنة الخماسية تبحث في خيارات وعقوبات

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن موفد الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ينسق حالياً على مستوى إقليمي لتحديد الاتجاه الذي سوف تسير فيه مساعي اللجنة الخماسية.   وأوضح لـ"الشرق الأوسط" أن 3 أفكار يجري التركيز عليها حالياً، أولاها المؤتمر الذي يُفترض أن يُعقد في لبنان لجمع الأطراف اللبنانية، وبت الموقف في اتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد.

  وإذ تجنب المصدر إطلاق صفة الحوار على هذا المؤتمر، فقد أكد ضرورة وجود مؤتمر جامع. ‏أما النقطة الثانية التي يجري البحث فيها فهي ما إذا كان سيُسَمَّى مرشح من قبل اللجنة الخماسية بعد التشاور مع الأطراف اللبنانية أم لا.   وأخيراً، تبقى النقطة الثالثة المحورية وهي العقوبات التي قد تُفرض على المعرقلين والمدة الزمنية التي قد تُعطى للقيادات اللبنانية قبل التلويح بالعقوبات، مشيرة إلى أن مؤيدي هذا الطرح ينطلقون من أن الخماسية قد استنفدت كل الوسائل الممكنة لإقناع القيادات اللبنانية بالوصول إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.   وأشار المصدر إلى أن ما يقوم به لودريان حالياً هو صياغة موقف موحد الهدف منه إيصال رسالة للفرقاء اللبنانيين بضرورة تحمل مسؤولياتهم وأن الخماسية وبقية أصدقاء لبنان لا يمكن أن يكونوا بديلاً عن القيادات اللبنانية في اختيار رئيسهم، مستغربة اتكال الطبقة السياسية اللبنانية الكامل على الخارج، واقتناعها بأن الخارج هو من سيحل مشكلاتهم واستسلامهم الكامل لهذه الفكرة وعدم القيام بأي تحركات جدية بانتظار ما سيقوم به الخارج.   ‏وقال المصدر إن لبنان لا يعاني من أزمة دستورية، فالدستور واضح فيما يخص آلية انتخاب رئيس الجمهورية، ويبقى على الأطراف اللبنانية تحمُّل مسؤولياتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن الرسالة الواضحة التي سيحملها لو دريان من قبل اللجنة الخماسية لفريق اللبنانيين هي أنه لا يمكن لكم أن تبقوا من دون رئيس، معتبراً أن ثمة أسباباً داخلية وخارجية تحتم الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، ففي الداخل هناك أزمة فعلية يعاني منها لبنان اقتصادياً ومالياً، ويحتاج إلى الانتظام في مؤسساته لإطلاق خطة نهوض وتنفيذها، أما في الخارج فهناك تطورات كبرى تجري في المنطقة، ولا بد من مواكبتها من قبل اللبنانيين فلا يجوز عندما يحين موعد الجلوس إلى الطاولة أن يكون مقعد لبنان شاغراً، وبالتالي إذا لم يكن ثمة من يتكلم من لبنان فسيكون ثمة من يتكلم نيابة عنه    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان

حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام  على ثقة مجلس النواب (البرلمان) اليوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وعقب نيله ثقة البرلمان، قال سلام إن انسحاب إسرائيل من لبنان حتى الحدود الدولية على رأس أولويات حكومته، وإنها لن تقبل مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو أي شروط سياسية.

البيان الوزاري

وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان أمس الثلاثاء وذلك لنيل الثقة، قبل أن ينالها اليوم بأغلبية البرلمانيين.

وأكد في خطابه، التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.

كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".

وقال إن حكومته ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.

إعلان

كما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.

وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".

وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".

تشكيل الحكومة

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.

وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".

يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان جاء بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.

وكانت حالة من الجمود قد سادت قبيل تشكيل الحكومة بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.

مقالات مشابهة

  • الصحة اللبنانية: شهيد وجريح حصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على مدينة الهرمل
  • وزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب
  • الأسطورة الوطنية والحقيقة اللبنانية
  • الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
  • خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
  • لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: دعم جهود استعادة السيادة وإنجاز الإصلاحات
  • رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش: شهدت التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة
  • أبو فاعور: حزب الله أساس في التوازنات اللبنانية الداخلية ولا يمكن تجاوزه
  • غدًا صناعة النواب تبحث طلب تفعيل دور بنك تنمية الصادرات
  • رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني يستنكر اتهام رئيس الجمهورية بالعمل لمصالح الخارج