مجلس الأمن يحدد موعد التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى جلسة للتصويت على مشروع القرار الجزائري، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية.
وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وحدد المجلس الثلاثاء المقبل، موعدا لجلسة التصويت، على مشروع القرار، والذي أعلنت الولايات المتحدة، عدم الموافقة عليه بصيغته الحالية.
ووزعت الجزائر قبل أيام المشروع على الأعضاء، والذي يطالب بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها في ما يتعلق بحماية المدنيين.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. ويجدد تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتتذرع الولايات المتحدة، في معارضتها لمشروع القرار، بأنه قد يؤثر سلبا على المحادثات الجارية بشأن صفقة التبادل التي يجريها بحثها حاليا، والتي تشهد تعثرا بسبب رفض رئيس حكومة الاحتلال للشروط التي وضعتها حركة حماس، وأبزرها وقف العدوان والانسحاب من غزة، فضلا عن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الاحتلال غزة الاحتلال مجلس الأمن وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الراعي يسأل مَن يفاوض لوقف إطلاق النار ومصادر ترد
حفلت عطلة نهاية الأسبوع بموقف متقدم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي قال في عظة قداس الأحد: "إننا في دولة من دون رئيس منذ سنتين كاملتين، بشكل مقصود ومتعمّد، ومجلس نيابيّ فاقد هيئته التشريعية، لكونه أصبح هيئة ناخبة لا تنتخب منذ سنتين، ومجلس وزراء لتصريف الأعمال منذ أكثر من سنتين، وفاقد كامل الصلاحيات ومنقسم على ذاته" وسأل "لماذا كلّ هذا الخراب على مستوى الشعب والمؤسّسات والدولة؟ من يفاوض لوقف إطلاق النار، وباسم مَن، ولصالح مَن؟ وهي أولى صلاحيّات رئيس الجمهوريّة المغيّب قصداً. ما لم ينتخب المجلس النيابي رئيساً للجمهوريّة، لن يتمتّع مجلس النواب والحكومة بصلاحيّاتهما، ويبقى كلّ عملهما منقوصاً وغير ميثاقيّ ".
وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار":يبدي البطريرك أمام زواره استياء من عدم زيارة هوكشتين له في إطار الجولة التي قام بها على بعض المسؤولين اللبنانيين إضافة إلى عدم الأخذ برأيه حول الوضع المسيحي الحالي ورؤيته لتطبيق القرارات الدولية. والواقع أن الراعي يحرص في كل اللقاءات على تكرار تمسكه ليس بالقرار 1701 فحسب، بل بكل القرارات الدولية بما فيها القراران 1559 و1680 كمقدمة لإعلان «حياد لبنان» في الخطوة التالية، إذ ترى بكركي، وفقاً لأحد الأساقفة، أن «الحياد الفاعل» هو «خشبة خلاص لبنان بشرط أن يُطبق برعاية مجلس الأمن الدولي وتوافق عليه كل المكوّنات اللبنانية». والحياد هنا، على ما تؤكد المصادر، «لا يعني الابتعاد عن المحيط العربي أو عدم مساندة القضية الفلسطينية، بل يشمل فقط عدم المشاركة بالأعمال الحربية». لذلك لا بدّ من دور أساسي لرئيس الجمهورية في تبنّي «نظام الحياد» والسعي لتطبيقه صوناً للوحدة الوطنية ولمصلحة البلد. وبحسب ما يقوله الراعي، فإن هذا الحياد «يمكن أن يؤمّن مخرجاً مُشرّفاً لحزب الله حتى يسلّم سلاحه من دون أن يشكّل ذلك أي إحراج أمام جمهوره. فعندما يصبح لبنان محايداً سيمتلك الحزب التبرير التقني للتخلي عن السلاح طالما أن مجلس الأمن سيطلب من العدو الإسرائيلي وسوريا الاعتراف بحياد لبنان واستعادة أراضيه المحتلة إن ثبتت ملكيته لها». وبالتالي، «ستنعم الدولة بالازدهار كما كان الوضع عليه أيام الاستقلال الأولى وستعود المكوّنات اللبنانية إلى العيش معاً تحت سقف القانون والشرعية الدولية».
غير أن ثمة من يسأل في هذا الإطار عن الازدواجية في كلام البطريرك الذي دعا منذ أقل من أسبوعين إلى التمديد لقائد الجيش في ظل هذا الوضع من جهة ولا يعترف بشرعية مجلس النواب من جهة أخرى. فكيف إذاً يطلب من هذا المجلس الذي تحوّل إلى هيئة ناخبة عقد جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش؟ أمّا القضية الأخرى فتتعلق بالمفاوضات التي اعتبرها البطريرك بمثابة تعدّ على صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أن يشير إلى رؤيته للحلّ في ظل الظروف الحالية أي في غياب الرئيس. فمن هو الطرف الذي تثق به بكركي للقيام بهذه المفاوضات لفرض وقف لإطلاق النار والعمل لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق اللبنانيين إذا كان من المتعذّر انتخاب رئيس، إضافة إلى كون الطرف الأول المعنيّ بهذا الاتفاق هو حزب الله من جهة والعدو من جهة أخرى. وتسأل المصادر: «إذا كان الراعي يعتبر أن رئيس مجلس النواب غير مؤهّل شرعياً ودستورياً للقيام بهذه المهمة، وأن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة فقط، كما أن رئيس الحكومة فاقد للصلاحيات والحكومة مشلولة، فلمن تُجيّر إذاً تلك المهمة؟ هل المطلوب الامتناع عن التفاوض مع الموفد الأميركي - الإسرائيلي الذي اختار بنفسه التفاوض مع بري؟».
الاتحاد يعسكر في دبي