اليوم .. دعاوى بطلان انتخابات المحامين فى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجمله وإعلانها قبل البدء فيها.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة المالكين: لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان
ردت نقابة المالكين على بيان "ما يسمى لجنة المستأجرين"، وقالت:"أخيرا كُشف المستور في بيان ما يسمى لجان المستأجرين لغير السكني، إذ اعترفوا بنياتهم على نحو علني بعدما كانوا يعبرون أمام النواب على نحو غير صادق بأنهم بتفهّمون معاناة المالكين ويرفضون استمرار الوضع الحالي، ليأتي بيانهم فيؤكد رغبتهم في تمديد معاناة المالكين عبر تمديد القانون ١٦٠/٩٢، ورفضهم لأي زيادات أو للمهل الزمنية بتحرير العقود، إنما همّهم واحد وهو احتلال الملك ومصاردته".
أضافت: "لهم نقول نعم يا سادة ليس جميع المستأجرين القدامى بمحتلّين، أما أنتم فمحتلون ومصادرون، ونتحداكم أن تعلنوا أمام الناس بدلات الإيجار التي تدفعونها، وهي أقل ما يقال فيها أنها معيبة في حق صاحبها، وهي أسوأ من الاحتلال، وإلا فماذا تسمّ.ون بدل إيجار دولار أو اثنين لمؤسسة تجارية تدرّ المال على أصحابها؟ ألا تخجلون؟ ألا تستترون وقد ابتُليتم بالمعاصي؟ ومن يصدّق أنكم تخسرون ومعظمكم تجار ذهب وأصحاب مؤسسات ورؤساء نقابات تجارية؟ كفى كذبًا وحقدًا تجاه المالكين، وكفى نكرانًا لجميلهم وفضلهم عليكم وعلى عائلاتكم".
تابعت:" تدفعون للمالك بدلات مجانية ومعيبة وترمون بالمسؤولية على الدولة. نعم الدولة تتحمّل المسؤولية، لكن وقد أصدرت قانونًا جديدًا يعيد الحق إلى أصحابه، وبمهل تصل إلى أربع سنوات، وقد طالبتم بتمديدها إلى ست ثم اكتشفنا أنها مناورة، فمن يتحمل المسؤولية هنا بينكم وبين الدولة؟ طبعا المالك يتحمل المسؤولية في قاموسكم. لا يا سادة!! أنتم تتحملون مسؤولية الظروف الصعبة للمالكين لأنكم تحاولون السطو على أملاكهم بعد ٤٠ سنة من الإيجارات المجانية ترفضون كل محاولة لتصحيح الوضع القائم. وتدّعون أن الاقتصاد قائم على أكتافكم، وأنتم ٢٥ ألف مستأجر محتل، فيما هناك أكثر من ٨٠ ألفا من المستأجرين الجدد الذي يسددون بدلا طبيعية بكل رقي وأخلاق. فكيف يستطيع هؤلاء وهم مستأجرون جدد أن يدفعوا بدلات جديدة فيما أنتم تحاولون بكلّ مكر وخداع تمديد الظرف القديم لسرقة أموال المالكين وأقسامهم المؤجرة. أنتم أسوأ من أي احتلال وسنكشف مكركم أمام الملأ".
ختمت:" لن نرضى بتمديد الواقع القديم تحت أي ظرف كان، وأملنا بنواب شرفاء في لجنة الإدارة والعدل، وعلى رأسهم رئيسها الأستاذ جورج عدوان ونواب من كتل أخرى، تدرك تمامًا مكركم، كما وأملنا بالقضاء بأن يصدر تقريره العادل قريبا، وبرئيس الحكومة المكلف القاضي النزيه نواف سلام بأن يبادر فور تشكيل الحكومة إلى نشر القانون الجديد للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، وذلك لوضع حدّ لخداعكم، وقد بدأ يظهر إلى العلن، بعكس ما تروّجون وتدّعون أمام النواب من حرص مزيّف على حقوق المالكين".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين