المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: لن نمرر مشروع قرار وقف إطلاق النار بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إنه لن يتم اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة بصيغته الحالية.
اقرأ أيضاً : محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق تل أبيب
وأضافت غرينفيلد أن المشروع قد يتعارض مع الصفقة التي تعمل عليها واشنطن، مشيرة إلى أنهما قد يتعارضا.
وتابعت انه "على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء لزيادة الضغط على حماس للقبول بالصفقة"، بحسب تعبيرها.
وكانت الجزائر دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وبوقت سابق، وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الامن الدولي الامم المتحدة غزة عدوان الاحتلال مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض