أبرزها تطوير قطاع النقل.. تفاصيل اجتماعات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته الأسبوع الجاري، لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من الأعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقارير اللجان الآتية:
أولا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.
ثانيًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.
ثالثًا: تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي.
رابعًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط.
خامسًا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي.
سادسًا: تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.