أستاذ اقتصاد: "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيها"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الاسترخاء وغياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحالية.
"الغرفة التجارية": السكر متوفر في معارض أهلا رمضان بـ 27 جنيها عاجل.. التموين: السكر بـ27 جنيه والزيت بـ70 بمعارض اهلا رمضانوأضاف "فهمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء السبت، "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيه رغم ما نسمعه من تأكيدات المسئولين".
كل السلع قابلة للزيارة قبل رمضان
وأشار إلى أن كل ما يستهلكه المصريون من الأسواق خلال الفترة الحالية قابل لزيادة سعره مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الاسترخاء الذي حدث في السنوات الأخيرة هو سبب ما نحن فيه.
وتساءل "أين الصناعة التحويلية والزراعة"، مشيرًا إلى أن عدم توافر سعر عادل للسلع يؤدي إلى انتشار السوق السوداء، مطالبا بإصلاح الهياكل الاقتصادية الإنتاجية في الدولة والعمل على تشغيل البطالة.
وتابع "تقارير الحكومة بانخفاض معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة غير صحيحة لأنها عمالة مؤقتة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريون شهر رمضان الحكومة الزراعة السوق السوداء استاذ الاقتصاد معدلات البطالة انخفاض معدلات البطالة الصناعة التحويلية أزمة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
زيادة الدين العاموقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".
وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.
سياسة القروضوأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".