أستاذ اقتصاد: "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيها"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الاسترخاء وغياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحالية.
"الغرفة التجارية": السكر متوفر في معارض أهلا رمضان بـ 27 جنيها عاجل.. التموين: السكر بـ27 جنيه والزيت بـ70 بمعارض اهلا رمضانوأضاف "فهمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء السبت، "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيه رغم ما نسمعه من تأكيدات المسئولين".
كل السلع قابلة للزيارة قبل رمضان
وأشار إلى أن كل ما يستهلكه المصريون من الأسواق خلال الفترة الحالية قابل لزيادة سعره مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن الاسترخاء الذي حدث في السنوات الأخيرة هو سبب ما نحن فيه.
وتساءل "أين الصناعة التحويلية والزراعة"، مشيرًا إلى أن عدم توافر سعر عادل للسلع يؤدي إلى انتشار السوق السوداء، مطالبا بإصلاح الهياكل الاقتصادية الإنتاجية في الدولة والعمل على تشغيل البطالة.
وتابع "تقارير الحكومة بانخفاض معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة غير صحيحة لأنها عمالة مؤقتة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريون شهر رمضان الحكومة الزراعة السوق السوداء استاذ الاقتصاد معدلات البطالة انخفاض معدلات البطالة الصناعة التحويلية أزمة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية