4,974 شكوى عدم دفع الأجور في الاردن العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
#سواليف
احتلت #شكوى #عدم #دفع_الأجور، المرتبة الأولى بين عدد #الشكاوى_العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على “حماية”، العام الماضي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 1105. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 840. وعددها بخصوص إجبار العامل على تقديم الاستقالة 283، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 530.
مقالات ذات صلة مسؤولون كبار في الليكود لنتنياهو: من كان رئيسا للوزراء في 7 أكتوبر سيرحل بنهاية الحرب 2024/02/18في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على “حماية” بشأن تخفيض الأجور بلغ العام الماضي 307، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 47، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 157، والشكاوى العمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار 79. وعددها بخصوص عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي/ خصم من الراتب 267.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 682، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 137. بينما بلغ عدد عددها ضد مكاتب التشغيل 9، 7 منها تتعلق بالملكية الفكرية، و81 بعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 762.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت العام الماضي نحو 29,300 زيارة تفتيشية، بينها 20 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة. في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 5407، بينها 5237 لمواد قانون العمل، و152 استنادا على المادة 12 من القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكوى عدم دفع الأجور الشكاوى العمالية العام الماضی بخصوص عدم بلغ عدد فی حین
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
وخلال السطور التالية نتعرف على السؤال الذى يطرحه الكثير من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة.. هل يجوز الجمع بين أجر الحضانة والنفقة للزوجة وللمطلقة.
1- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
2-تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
3-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
4-لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
5- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
6-لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
7- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير ولا يدخـل ضمن الأجـور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
8- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
9- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضى للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
10- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.