قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعاني مصر من مشكله الشح المائي بسبب قلة الأمطار وثبات حصة مصر من مياه النيل مع زيادة عدد السكان لذلك قامت الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بإقامة العديد من المشروعات التي تساعد على تقليل الفجوة بين حصة الفرد من مياه النيل واحتياجاته من المياه.
. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل
وقدرت الأمم المتحدة حد الفقر المائي ب ١٠٠٠ كم للفرد ولكن نصيب الفرد في مصر لا يصل إلى ٦٠٠ كم وحلل الخبراء لصدى البلد موقف مصر وكيف تستطيع الخروج من هذه الأزمة..
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنه يجب أن تكون هناك خطة لزيادة حصة مصر السنوية لأن حصتنا 55 مليار منذ عام 1968 فهناك مشروعات في السودان وجنوب السودان لو نفذناها يمكن أن تصل حصه مصر إلى 70 مليار متر مكعب وأشهرها قناة جونقلي .
وأضاف شراقي ل"صدى البلد" مصر حفرتها على طول 360 كم وانتهينا من 260 ويتبقي 100 كم وتوقفت عندما قامت الحرب الاهليه عام 1983 والقناة مازالت موجوده ويمكن أن ننتهي منها في شهور قليلة.
وأشار إلى أن الموضوع لن يكون مكلفا فلدينا المعدات التي حفرنا بها قناة السويس الجديدة، ولكن الأمر يحتاج إلى توافق كبير ما بين الحكومه المصريه و حكومه جنوب السودان، وأن يكون هناك مشروعات مشتركة مع السودان وجنوب السودان وأن يكون لدينا خطة لزيادة حصة مصر من مياه النيل.
وفي سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لحل الأزمة المائية منها مبادرة حياة كريمة التي تعود بالنفع على المواطنين من خلال خطة تطوير الري والمصارف على مستوى الجمهورية تتبناها وزارة الري منذ فترة، وبالتالي المناطق التى كانت الأراضى فيها تعاني من سوء الصرف وتضعف جودتها وتتدهور وبالتالي تقل الانتاجيه فهنا المصارف تسحب الماء الزائده وتسحب الاملاح في التربه فتحسن من انتاجيه التربه وبالتالي تزيد دخل المزارعين وتحسن احوالهم.
وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد " أن نفس الكلام ينطبق على تبطين الترع الذى يؤدي الى سرعه وصول المياه للمزارعين وقلة فقد المياه من خلال ما مسام التربه الطينيه الواسعه التى تسرب جزء كبير من المياه، والتبطين يؤدي الي غلق هذه المسام وبالتالي تصل المياه اكثر وبسرعه اكبر بحيث إنه لا يعانى الفلاحين الموجودين في نهاية الزمام من نقص في مياه الري ويضطروا للاستعانة بالري من مياه المصارف غير الجيدة أو بالمياه الجوفيه القريبه وهذا يضر بالزراعات ويضر الأرض .
وقال الدكتور نادر نور الدين إن مصر كانت تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه المصارف الزراعية بدون معالجة بخلطها مع مياه الترع وتعيد استخدامها .
وأضاف أنه للأسف بعض هذه المصارف كان يلقى فيها مياه صرف صناعى من المصانع الواقعه على هذه المصارف ومياه صرف صحي من المنازل التي لم يصل لها صرف صحي في القرى مما كان يلوث مياه المصارف .
وأشار إلى أن خطة الدولة الآن هي معالجة هذه المياه لأنه الري بالمياه غير المعالجه كانت تؤدي إلى إصابه المزارعين بالعديد من الامراض المنقوله بالمياه؛ لأن من مياه الصرف الصحي الممتلئة بكل أنواع الفيروسات والبكتيريا بالإضافة إلى أنها تلوث أيضا الإنتاج الزراعي وخاصه الخضروات .
وأكد أن مصر تعالج 5 مليار متر مكعب فى العام من مصرف بحر البقر الذى افتتحه الرئيس العام الماضي ينتج 2 مليار متر مكعب فى العام من المياه النقية التى تشبه فى جودتها أفضل من جودة مياه الترع نفسها ومصرف الحمام الذى سيتم افتتاحه فى نهاية هذا العام ينتج أيضا نحو ثلاثه مليار متر مكعب وسوف يكفون لري 600 الف فدان في مشروع الدلتا الجديده وهي منطقة الحمام وغرب اسكندريه وبالتالي سنضيف رقعه زراعيه جديده بمعدل نصف مليون فدان كل سنه وسيزيد انتاج الغذاء ويقلل الواردات.
ولفت أن الأهم أن نحصل على غذاء صحي وغير ملوث لا بمياه الصرف الزراعي ولا بمياه الصرف الصحي ولا بالعناصر الثقيلة الموجوده في صرف المصانع فمن هنا كان العائد على صحه الفلاحين وعلى صحه التربه وعلى انتاجيه التربه وزيادتها وحمايتها من التدهور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الشح المائي مياة النيل الامطار الري حصة الفرد ملیار متر مکعب حصة مصر من سد النهضة من المیاه من میاه
إقرأ أيضاً:
هل يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات جذرية؟.. «إسكان النواب» تكشف الحل الأمثل
أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟
مناقشة قانون الإيجار القديمقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف.
إعداد قانون جديد للإيجار القديموفيما يتعلق بتعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد شامل لكل المسائل؟، يعتقد أمين سر لجنة الإسكان، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد، ليكون منصفا لجميع الأطراف، لمعالجة جميع النقاط الشائكة في القانون، وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف وتنظيم العلاقة الإيجاربة بين المالك والمستأجر.
وأوضح «مسعود»، أن الحاجة إلى إعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ترجع إلى أن الإشكالية في القانون الحالي ليست في تحديد القيمة الإيجارية فقط أو السوقية للعقارات، بل أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى النظر والمناقشة، بهدف التوصل لحلول فعالة وهائية بشأن القانون.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة