تبدأ المشكلة عند محاولة بعض المُحتاجين وأصحاب الدخل المحدود في دولة الإمارات العربية تقديم الطلب في مواقع المؤسسات الخيرية على شبكة الإنترنت، أو عبر تطبيقاتها الذكية.

حيث يُواجه عدد كبير منهم صُعوبات في تقديم الطلب «أونلاين» وإنجاز المُعاملة إلكترونياً، فيما يُغلق باب التقديم بسرعة قياسية، لا تتجاوز دقائق معدودة،

كما قال عدد لافت منهم، في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية بالإمارات، قبل أن يتمكنوا من تقديم طلبهم، وهو ما يتكرر معهم لمرات عدة، الأمر الذي يجبرهم على البحث عن حُلول في مكاتب الطباعة لإنجاز الخدمة.

نماذج تعاني من طلب المساعدة "أونلاين"

أُم حسن، أُم لثلاثة أبناء، أصحاب حالة إنسانية، قالت: إن تسعيرة تقديم طلب المُساعدة «أونلاين»، بالنيابة عن صاحب الحالة الإنسانية، وصلت إلى 500 درهم، من واقع تجربتها مع إحدى العاملات في تقديم الخدمة بصفة فردية مُستقلة، والتي تواصلت معها، وفي حالات أخرى يبلغ السعر 250 درهماً، وتراوح التسعيرة في بعض مكاتب الطباعة والخدمات بين 100 و150 درهماً، وكلها أعباء إضافية، بينما نحن في الواقع نبحث عن «مُساعدة مادية»، مُشيرةً إلى أن تلك المكاتب لا تتقاضي الرسوم إلا في حال نجحت في تقديم الطلب ودخل ضمن نظام الجمعية الخيرية أو المُؤسسة الإنسانية.

وأضافت: الجمعيات الخيرية تقول لنا إننا نحتاج إلى تقديم الطلب وإنجاز المُعاملة على شبكة إنترنت «واي فاي» قوية، في حين أن الخدمة في منازلنا محدودة وبسيطة من واقع الحل، وهي في محال الطباعة والخدمات أقوى، وفق قولهم، ما يؤهلها للنجاح في تقديم الطلب، ومن ثم تستقبله المؤسسة الخيرية، بجانب ما يمتلكه العاملون في تلك المكاتب من خبرات، وربما تدريب على إنجاز هذا النوع من المُعاملات.

مُعاناة مُضافة

أُم حسن طالبت بتحسين وتعزيز آلية تقديم طلبات المُساعدة لدى الجمعيات الخيرية، إذ إن الآلية الحالية تخلق قصص مُعاناة إضافية للمحتاجين وذوي الدخل المحدود وأصحاب الحالات الإنسانية.

صُعوبات..

أُم عبد الرحمن، حالة أخرى واجهت صُعوبات في تسجيل طلب المُساعدة «أونلاين»، لتضطر إلى دفع نحو 200 درهم لإحدى العاملات بشكل شخصي مُستقل، لتُقدم لها «طلب المُساعدة» إلى مواقع عدد من الجمعيات الخيرية.

البحث عن حُلول

عبد الوهاب محمد، رب أسرة، بلا عمل منذ سنوات، قال إنهم حاولوا كثيراً التسجيل وتقديم طلب المُساعدة إلى عدد من الجمعيات الخيرية، دون جدوى، ما دفعهم للبحث عن حُلول أُخرى، فلم يجدوا سبيلاً سوى الاستعانة بالعلاقات الشخصية لتقديم الطلب دون المُرور ب«الأونلاين».

وبيّن أن نظام استقبال طلبات المُساعدة صعب جداً، ولا يفتح سوى دقيقة واحدة، وفق تقديره، لافتاً إلى أن زوجته اتصلت بإحدى المُعلِنات عن تقديم الخدمة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت منها 500 درهم مُقابل إنجاز الخدمة وتقديم الطلب، وهو المبلغ ذاته الذي تطلبه بعض المكاتب.

خيارات متنوعة

محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أشار إلى مراعاة المؤسسة، من جهتها، لمثل هذه الظروف وتلك الحالات، حيث تتوفر ل«طالب المُساعدة» لدى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية خيارات مُتنوعة، تشمل التقديم عبر «الأونلاين»، وهذا ليس خياراً إجبارياً، أو الحضور إلى مقر المؤسسة، وبالتالي على «طالب المساعدة» اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يناسبه.

«الذهاب إليهم»

ونوه بأنه في حال كان كلا الخيارين غير مُناسبين لصاحب الحاجة أو طالِب المُساعدة، بسبب ظروفه المادية أو الصحية، عليه الاتصال لنُبادر بإرسال «الباحث الاجتماعي» إلى مقر سكنه، تقديراً لظروفه الخاصة، وحرصاً على مد يد العون والإحسان للمُستحقين للمُساعدة منهم.

مُشكلة قائمة

د. علي الشحي، مدير فرع هيئة الأعمال الخيرية في رأس الخيمة، رأى أن الكلام صحيح والمشكلة قائمة، والكثيرون بالفعل لا يستطيعون التسجيل، لا سيما البطيئون في ملء الطلب ودخول الموقع والتسجيل، أو من يعمل بواسطة «إنترنت» ضعيف، أو ليس لديه «نت» أصلاً.

بعيداً عن «العُيون»..

أضاف الشحي أن هذا النظام الإلكتروني يصبّ في مصلحة المُستفيدين من المحتاجين وذوي الدخل المحدود، حيث يحفظ كرامتهم ويمنع إحراجهم، عبر إتاحة تقديم طلبات المساعدة «أونلاين»، وتسليمهم بطاقات شراء السلع الغذائية والتموينية «الكوبونات» والمُساعدات المختلفة مع الحفاظ على خصوصياتهم، بعيداً عن عُيون الآخرين.

وقال: صحيح أن النظام يفتح نحو 3 إلى 4 دقائق فقط، لكن عملية تقديم الطلب بسيطة، ولا تتطلب أكثر من دقيقتين إلى ثلاث تقريباً.

العدالة «أونلاين»

ورأى الشحي أن تقديم الطلب «أونلاين» يُعزز العدالة بين مختلف الحالات الإنسانية المُتقدمة بطلبات مُساعدة، لأن الطريقة التقليدية قد تُتيح النظر في عدد محدود من الطلبات، المُستلمة قبل غيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإمارات دولة الإمارات شبكة الإنترنت أونلاين أصحاب الدخل المحدود دولة الإمارات العربية الجمعیات الخیریة تقدیم الطلب تقدیم طلب فی تقدیم م ساعدة

إقرأ أيضاً:

«الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية

أبوظبي/ وام
عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، الذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتأتي الحملة الإعلامية في سياق حرص وزارة الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن وحمايته.
ولفتت الإحاطة إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم «وقفة ولاء» والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، وسيواكب العرض «عيد الاتحاد»، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة «وقفة ولاء»، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وأعلنا قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام اتحاد النهضة الذي جمع عُرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن البيت المتوحد.
وقال الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.
وأكد حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.
وشدد على ثقته بأن كافة وسائل الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس الشباب.
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دوّنه الآباء والأجداد».
وأضاف أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء الإمارات لما يحمله من رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها شرف.
وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار «وقفة ولاء» سيكون الأكبر من نوعه، وسيعبر خلاله أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.
وتطرقت الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى «تسعة شهور» في عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها «16 شهراً» وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، واعتماد «ست» ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمدرجة في نظام القبول والتسجيل «NAPO» في عام 2024.

مقالات مشابهة

  • متحدث اليونيسف: لم نتمكن من تقديم الدعم الكافي لأطفال غزة بسبب ضراوة الحرب
  • أزمة في بيراميدز بسبب تأخر رواتب مدربي قطاع الناشئين
  • أزمة في منتخب ألمانيا بسبب ناجلسمان
  • رانيا يوسف تعيش أزمة نفسية بسبب "أوراق التاروت".. وهذا موعد عرضه
  • انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
  • تقديم الخدمة لـ2754 مريضا بالقافلة الطبية بقرية الميمونة في منيا القمح
  • «الوطني للإعلام» ينظم إحاطة إعلامية للاحتفال بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • المكتب الوطني للإعلام يحتفي بمرور 10 سنوات على قانون الخدمة الوطنية
  • أزمة بين فرنسا وأذربيجان بسبب "الاستعمار" و"جرائم ماكرون"
  • قهوة الصباح في خطر.. نستلة تواصل رفع الأسعار بسبب أزمة البنّ