شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر في رسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين لفتح آفاق جديدة أرحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
وأوضح عبد اللاه في تصريحات له اليوم، أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين بمعني تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
وأوضح أن تركيا تتميز بإنتاج مواد البناء من حديد وأسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا وخاصة الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد عبد اللاه أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا ويجب إعادة النظر في هذا القرار في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري وفي المقابل الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائم على مصلحة الطرفين ولا يحدث خلل بالميزان التجاري.
و قال عبد اللاه، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال ولهذا لابد من قيام مجتمعات الأعمال من البلدين مثل مجلس الاعمال المصري التركي وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حاليا في خلق شراكات اقتصادية وبحث خلق استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم اقتصادنا المشترك.
ودعا إلى تنظيم وفود من مجتمع الأعمال بشكل دوري لزيارة تركيا ووفود تركية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إقامة شراكات واستثمارات جديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان شعبة الاستثمار العقاري الحديد التركي الغرف التجارية طوفان الأقصى المزيد عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
تذبذبات مستمرة في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديات جديدة تواجه قطاع البناء
تذبذبات مستمرة في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديات جديدة تواجه قطاع البناء.. في ظل استقرار سعر الدولار في البنك المركزي، يواصل سوق مواد البناء في مصر تعرضه لتقلبات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، مما يثير قلق المستثمرين وشركات المقاولات. حيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر على تكاليف البناء وأسعار العقارات، مما يجعلها مسألة حيوية تتطلب متابعة دقيقة.
تذبذبات مستمرة في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تحديات جديدة تواجه قطاع البناءتظهر البيانات الأخيرة أن أسعار الحديد قد شهدت تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الحديد الاستثماري بمقدار 315.46 جنيه للطن، ليصل إلى 38665.26 جنيه. من ناحية أخرى، سجل حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 169.62 جنيه، ليصل إلى 40384.34 جنيه للطن. بينما تتفاوت أسعار الأنواع الأخرى من الحديد، مثل حديد السويس الذي بلغ 39000 جنيه للطن، وحديد بشاي الذي وصل إلى 41000 جنيه، في حين سجل حديد العشري 37500 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 39000 جنيه للطن.
أما في ما يخص أسعار الأسمنت، فقد بلغ متوسط سعر الطن 2830.43 جنيه، مع انخفاض طفيف بلغ 31.62 جنيه عن الأيام السابقة. وتظهر الأسعار تفاصيل أخرى، حيث بلغ سعر الأسمنت الرمادي 2862 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 1950 جنيهًا، وأسمنت السويس 2000 جنيه، وأسمنت النصر 1960 جنيهًا.
وعلى صعيد الأسمنت الأبيض، سجلت الأسعار أيضًا تباينًا، حيث بلغ سعر أسمنت الواحة الأبيض 4140 جنيهًا للطن، وأسمنت الأبيض العادة 4120 جنيهًا، بينما سجل أسمنت سوبر سيناء ورويال 4000 جنيه للطن.
تستمر هذه التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع العقارات والبناء في مصر، مما يتطلب من المستثمرين والمقاولين إعادة تقييم استراتيجياتهم لمواجهة هذه التقلبات.