صنعاء ترد على واشنطن بقانون “الدول المعادية”
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية.
وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.
وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”.
وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدول التي تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية وأي دولة عربية أو إسلامية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرد على قرار التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الموقف الوطني والإنساني والديني لليمن في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كما يعزز المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية في الأسواق المحلية.
إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)على ذات السياق، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن “القرار اشتمل على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء”.
ونصت المادة الثانية على أن “يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها”.
ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:
أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“كاكست” تدعو العموم لإبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية
دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، الباحثين والمختصين وعموم الجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم حول “ضوابط بنك المعلومات المركزي لمعلومات المادة الوراثية”.
وأوضحت “كاكست”، أن الضوابط تهدف إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات المخزنة في البنك المركزي للاستفادة منها في البحوث الحيوية والطبية؛ وضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لها، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي محدد.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
وبينت أن الضوابط تسهم في النهوض بالرعاية الصحية من خلال تمكين الممارسين الصحيين من استخدام البيانات المتوفرة للكشف عن الأمراض وتشخيصها، والامتثال للأنظمة الوطنية المتعلقة بحفظ وحماية البيانات؛ بما يدعم الجهود والتطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
وتحث “كاكست” جميع الباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم حول ضوابط بنك المعلومات المركزي، في موعد أقصاه 04/ 06/ 1446هـ الموافق 05/ 12/ 2024م، وذلك عبر المنصة الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/kacst/Centralbiobank/Pages/default.aspx.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار