اليوم.. الشيوخ يبحث سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء، لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
فقد أكد النائب هشـام الحـاج علـى، في طلب المناقشة أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق. ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
مطالباً استيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي و حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 بالإضافة إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قطـاع النقـل مصـر الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
أكاديمية إسرائيلية تحذر من استراتيجية الحكومة في قصف المنطقة وتأجيج الصراع الداخلي
انتقدت البروفيسورة يديديا شتيرن، رئيسة معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذة القانون بجامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، استراتيجية حكومة الاحتلال، واصفة إياها بأنها تعتمد على "قصف المنطقة" من خلال طرح قضايا عديدة بشكل متزامن لإرهاق الجمهور وتحقيق أهداف لم يكن بالإمكان تمريرها في الظروف العادية.
وأشارت شتيرن في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن بعض هذه القضايا تهدف إلى تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تعديل تركيبة لجنة انتخاب القضاة، الذي يتم تمريره دون احتجاج جماهيري يذكر، رغم أهميته الكبيرة.
وحذرت من أن قرارات الحكومة الحالية تشعل صراعات داخلية حادة، قائلة إن "إسرائيل ضد إسرائيل" أصبحت ساحة مواجهة، حيث يتم الدفع بالبلاد نحو انقسام عميق في القضايا الأساسية، ما يثير قلقًا واسعًا حتى بين مؤيدي الحكومة، خاصة في ظل الحرب والتعبئة الاحتياطية.
وتطرقت إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل استئناف الحرب تثير "تساؤلات وجودية وأخلاقية وأمنية"، لكنها شددت على أن "قرار القتال مشروع لحكومة منتخبة".
وحذرت أيضا من "خلط الاحتجاجات ضد الحكومة مع قضية الأسرى، لما قد يترتب عليه من إضعاف للمعارضة تجاه سياسات الحكومة المثيرة للجدل".
وأشارت إلى ضرورة إنهاء المحاكمة الجارية ضد رئيس الوزراء، منتقدة المماطلة في البت فيها، وداعية إلى اتخاذ قرارات قانونية جريئة تحافظ على استقرار النظام القضائي، بدلاً من تأجيج حالة عدم الثقة المستمرة.
وأكدت شتيرن على أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية تركز على دراسة الإخفاقات المؤسسية في صنع القرار الأمني، وليس البحث عن مذنبين، مشددة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الإصلاح وليس الانتقام السياسي.
وفيما يتعلق بفضيحة "قطر غيت"، شددت على ضرورة التحقيق فيها بشكل شامل، محذرة في الوقت ذاته من إطلاق اتهامات غير مدعومة بأدلة، قد تؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور في القيادة السياسية.
وأكد شتيرن من أن التشكيك في "الديمقراطية الإسرائيلية" يمثل تهديدًا وجوديًا للبلاد، معتبرة أن الحكومة الحالية خلقت أزمة ثقة تجاه مؤسسات إنفاذ القانون.
وانتقدت أيضا سلوكيات بعض الجهات القضائية، لكنها رفضت أي محاولة لتعطيل استقلال القضاء، مؤكدة أن غياب سيادة القانون سيؤدي إلى الفوضى.
وحذرت أيضا من مواجهة قانونية محتملة بين الحكومة والمحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرة إلى أن رفض الامتثال لقرارات المحكمة قد يؤدي إلى "أزمة دستورية تهدد استقرار إسرائيل".
وختمت متسائلة "هل ستصبح إسرائيل جمهورية موز؟"، مؤكدة أن مثل هذا السيناريو سيترك أثرًا سلبيًا دائمًا على سجل نتنياهو في التاريخ.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا