تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليا وسبل حلها أمام الشيوخ.. اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحديات الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها حاليا وسبل حلها بناء على طلب مناقشه عامه مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب اراده جيل ووكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية.
ياتي قرار مجلس الشيوخ بفتح هذا الملف العام في ضوء المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعه وايضا الدعوه التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس امناء الحوار الوطني لاجراء حوار حول الاوضاع الاقتصاديه.
وقد وقع على الطلب اكثر من 20 عضوا من اعضاء مجلس الشيوخ وقرروا تفويض النائب تيسير مطر بالحديث امام المجلس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بشأن دعاوي إنشاء نقابة للقانونيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن ما اثير عن انشاء نقابة القانونيين متسائلاً : من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على نقابة المحامين العريقة.
وتساءل " شمس الدين " قائلاً : ومن هم هؤلاء القانونيين الذين يريدون تشكيل نقابة لهم ؟ وهل هناك كلية اخرى جديدة غير كليات الحقوق يتخرج من جموع القانونيين فى مصر ؟ مطالباً من الحكومة الإعلان وبشكل عاجل ليس رفض انشاء مثل هذه الكيانات الوهمية بل تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يطلقون مثل هذه الأمور لاحداث بلبلة بالمجمع.
وأعلن النائب السيد شمس الدين تضامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
معلناً اتفاقه التام مع تصريحات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب المحامين التى شدد فيها على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين وأنه لن يتم السماح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.