الثلاثاء.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب نسخة مشروع القرار الذي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح كافة الرهائن، و"احترام القانون الدولي".
وأكد مشروع القرار "رفض تهجير الفلسطينين بأي شكل من الأشكال، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم".
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف حرب غزة الدامية، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.
لا نتائج
لم تسفر محادثات تتوسط فيها مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يزيد عددهم على المئة، عن نتائج. انتهت جولة محادثات في القاهرة الثلاثاء، من دون نتائج حاسمة. السبت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أرسلت مفاوضين إلى محادثات في القاهرة بشأن هدنة مقترحة، بناء على طلب الرئيس الأميركي جوبايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حركة حماس "خيالية"، حسب تعبيره. أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم لما سماه "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق باتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يتحقق إلا من خلال مفاوضات مباشرة دون وضع شروط مسبقة. ذكر أن المفاوضين الإسرائيليين في القاهرة "جلسوا واستمعوا ولم يحدث أي تغيير. أردت أن أقول لم يحدث مليمتر واحد ولا حتى نانومتر واحد من التغيير". قال نتنياهو إنه "لا يوجد سبب يدعوهم للعودة حتى نرى تغييرا".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل مجلس الأمن الدولي قطاع غزة الجزائر إسرائيل قطاع غزة مجلس الأمن إسرائيل أخبار فلسطين مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ضرورة استيفاء المتطلبات الآتيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.