كيفية الصلاة في القطار.. آراء المذاهب الأربعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة؟ مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة. وقد أفتى المجلس الشرعي بالجامعة الأشرفية مباركفور بالهند بجوازها دون إعادة، فهل هذا الحكم صحيح في ضوء الفقه الحنفي؟
. دار الإفتاء ترد
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة؛ وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة؛ حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي.
وأضافت، أن الصلاة في القطار أمرٌ جائزٌ شرعًا عند المذاهب الفقهية المتَّبعة على تفصيلٍ بين المذاهب؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه الدارقطني والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" واللفظ له.
وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا" رواه ابن أبي شيبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة القطار المتحرك المذاهب الأربعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الهواري: إعمال الفكر فريضةٌ ولكن لا ينبغي أن يصطدم بالثَّوابت
قال الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الاجتهاد مطلوبٌ والنَّظر لا غنى عنه، بل إنَّ إعمال الفكر فريضةٌ على حدِّ تعبير الكاتب الكبير عباس العقَّاد الَّذي جعل أحد كتبه بعنوان: «التَّفكير فريضةٌ إسلاميَّةٌ»، ولكن هذا التَّفكير لا ينبغي أن يصطدم بالثَّوابت، ولا ينبغي أن يعارض المستقرَّ.
وأضاف الهواري: جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أُحرم؟ فقال مالكٌ: من ذي الحُليفة، من حيث أحرم رسول الله ﷺ، فقال الرَّجل: إنِّي أريد أن أحرم من المسجد. فقال مالكٌ: لا تفعل، فقال الرَّجل: فإنِّي أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال مالكٌ: لا تفعل؛ فإنِّي أخشى عليك الفتنة. فقال الرَّجل: وأيُّ فتنةٍ هذه؛ إنَّما هي أميالٌ أزيدها؟! قال مالكٌ: وأيُّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنَّك سبقت إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله ﷺ؛ إنِّي سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
وتابع الهواري: قال الشَّاطبيُّ تعقيبًا على هذه الواقعة: «وهذه الفتنة الَّتي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم الَّتي يؤسِّسون عليها بنيانهم؛ فإنَّهم يرون أنَّ ما ذكره الله في كتابه وما سنَّه نبيُّه ﷺ دون ما اهتدوا إليه بعقولهم»!.
وأكد : كلام الشَّاطبيِّ لم يصف حال الرَّجل الَّذي كلَّم الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله وحده، ولكنَّه يصف حال كثيرٍ من أبناء زماننا الَّذين يرون أنَّ عقولهم اهتدت إلى ما لم يصل إليه عقل الأمَّة عبر قرونٍ طويلةٍ من البحث والتَّحرير والمراجعةِ، ناهيك عن أن يظنُّوا أنَّ عقولهم تجاوزت عطاء القرآن والسُّنَّة!.
وأوضح: ليس من عادتي أن أجري وراء كلِّ طرحٍ ملفتٍ، يسمُّونه «التِّرند»، يقدِّمه الإعلام عبر وسائله المختلفة، ولكن رأيت وسمعت -ويا سوء ما سمعت ورأيت- طرحًا من أحد المحسوبين على العلم، يلبِّس على النَّاس المسائل والأحكام، ويخلط الحقَّ بالباطل، ويستخدم في ذلك مداخل عقليَّةً، قد تبدو لمن تعجَّل النَّظر مقبولةً أو صحيحةً، ولا أدري ما الغاية من وراء طرحه هذا الَّذي تكرَّر في كثيرٍ من المواقف!.
وأشار إلى أن، الرَّجل يسأل: وماذا لو أجرت الدَّولة استفتاءً شعبيًّا على المواريث؟ وماذا لو اختار الشَّعب ألَّا يطبِّق أحكام المواريث؟ وماذا لو اختار الشَّعب أن يتسامح، هل التَّسامح مرفوضٌ شرعًا؟، ولكن نحن نسأل أيضًا، وبمنتهى العقلانيَّة: وهل تستفتي الدَّولة الشَّعب في إلغاء أحكام الدِّين، وإسقاط العمل بها؟ وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال أو غيره لشدَّة الحرِّ مثلًا؟وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في أن يكون وقوف الحجيج بمصر يوم عرفة بجبل المقطَّم؟ إلى آخر الأسئلة الَّتي يمكن أن تطرح بهذا اللَّفِّ والدَّوران.
وتسائل: السُّؤال الحقيقيُّ: هل دور الدَّولة الَّتي ينصُّ دستورها على أنَّ دينها الإسلام يسعى لإلغاء أحكام الإسلام؟، وهل عدم العمل بالأحكام، وعدم الالتزام بالآداب الشَّرعيَّة من التَّسامح؟.
وتابع أن الرَّجل بهذه المغالطة كمن يريد أن يضع مستمعه في «مزنقٍ» بحيث لا يجد المستمع إلَّا أن يقرَّ أنَّ التَّسامح من الدِّين، مع اعتذاري عن لفظ «المزنق»، والغريب أنَّ الرَّجل يحاول أن يستدلَّ من القرآن على صحَّة كلامه، ليوهم المستمعين أنَّ كلامه حقٌّ يستند إلى القرآن، ولكنَّه نسي وهو يعتمد على اللَّام في قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو يحاول أن يقول إنَّ اللَّام لا تثبت أنَّ الميراث واجبٌ، نسي الرَّجل أنَّ الآية نفسها ختمها الله جلَّ جلاله بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11].
وأوضح أن هذا الاستدلال المجزوء قريبٌ من منهج القائلين بحرمة الصَّلاة اعتمادًا على قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: 4]!.
وقال إنه لا يعرف هل يذكر الرَّجل أنَّ هذا العلم الَّذي بيَّن الله فيه الأنصبة ومستحقِّيها في آياتٍ واضحةٍ، هل نسي أنَّ علم المواريث اسمه «علم الفرائض»؟!.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو