10 ملايين ريال مبيعات مهرجان الكليجا خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بلغ متوسط الحضور اليومي لمهرجان الكليجا ببريدة 20.000 ألف زائر يومياً، كما بلغ متوسط المبيعات مليون ريال يومياً، بما يعادل 10 ملايين خلال 10 أيام من انطلاقة المهرجان الذي يمتد حتى 17 شعبان الجاري، المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان نايف المنسلح, أن المهرجان يحظى بمشاركة الأسر المنتجة والشركات المختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية، كما يشهد حضوراً لافتاً من شرائح المجتمع داخل المنطقة وخارجها ودول الخليج، ونشاطاً اقتصادياً مثالياً ترجمه توافد آلاف الزوار.
وبين أن المهرجان يستهدف التسويق المستديم، وتحقق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة من خلال استهداف "الحرفة" وتنميتها والعمل على تعزيزها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان الكليجا
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال.. غرامة وعقوبات مشددة للشاحنات الأجنبية المخالفة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تنفيذ عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية التي تخالف أنظمة النقل البري في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وتعزيز عدالة المنافسة، ومنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الجديدة تأتي تنفيذًا لأحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «614» الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وتصل إلى شهرين، مع مصادرتها في حال تكرار المخالفة.
أخبار متعلقة الرياض.. ضبط وافد لمخالفته نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاصتصل 5 ملايين ريال.. عقوبات وغرامات للشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
كما أكدت الهيئة أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط سوق النقل البري، وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويدعم الاقتصاد الوطني، داعية الشركات والأفراد إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها لتجنب العقوبات والمخالفات.