«أم القرى»: موافقة «السوق المالية» شرط لطرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أم القرى موافقة السوق المالية شرط لطرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها، وأوضحت أم القرى عبر حسابها بتويتر، أنه بحسب النظام الجديد لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «أم القرى»: موافقة «السوق المالية» شرط لطرح المساهمة العقارية أو الإعلان عنها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأوضحت «أم القرى» عبر حسابها بتويتر، أنه بحسب النظام الجديد لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة.
ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
في العدد المقبل:#نظام_المساهمات_العقارية. #جريدة_أم_القرى
— جريدة أم القرى (@uqnnews) July 20, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المساهمات العقاریة المساهمة العقاریة السوق المالیة أم القرى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار