اتحاد الغرف التجارية المصرية يكشف قيمة استثمارات الشركات التركية في مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز إن استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار.
إقرأ المزيد
و خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، أكد علاء عز "وجود تعاون تجاري بين بلاده وتركيا، يقوم على استيراد بعض المواد الخام من الأسواق التركية، وإعادة تصنيعها بأيادي ومكونات مصرية، ومن ثم تصديرها إلى السوق التركي مرة أخرى".
وأشار عز إلى أن مصر بدأت في الربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية، والشركات التركية للدخول في أسوق دول ثالثة مثل دول إفريقيا.
وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وجاء ذلك خلال زيارة أردوغان إلى مصر لأول مرة منذ 12 عاما، في 14 فبراير الجاري.
المصدر: "الوطن" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستثمار رجب طيب أردوغان عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة