نيويورك تايمز: إدارة بايدن تحمّل الكونجرس مسؤولية سقوط "أفدييفكا" في أيدي روسيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حمّلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس، مسؤولية "سقوط" مدينة "أفدييفكا" الأوكرانية، في أيدي روسيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس السبت، أن إدارة بايدن قالت إن الانسحاب العسكري الأوكراني من أفدييفكا؛ كان نتيجة فشل الكونجرس في توفير أموال إضافية لدعم المجهود الحربي في كييف.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "هذه هي تكلفة تقاعس الكونجرس.
وأضافت أن مجلس النواب بحاجة إلى إقرار إجراء مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه "من المهم أن يوافق مجلس النواب على تمويل إضافي لأوكرانيا دون تأخير حتى نتمكن من تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية وغيرها من المعدات الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها".
وفي السياق، أكد جون كيربي، وهو مسؤول كبير في الأمن القومي، أن صراعات أوكرانيا في أفدييفكا كانت نتيجة لنقص ذخيرة المدفعية.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تستطيع إرسال المزيد من القذائف المدفعية إلى أوكرانيا لأن الكونجرس لم يأذن بمزيد من التمويل. ونتيجة لذلك، لم تتمكن القوات الأوكرانية من التصدي بنجاح لموجات القوات التي كانت روسيا ترسلها إلى المدينة.
وأضاف أنه بدون تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا؛ فإن التقدم الروسي الذي شوهد في أفدييفكا سوف يتكرر في أجزاء أخرى من الجبهة.
كما حذر المسؤولون الأمريكيون من أنه بحلول شهر مارس المقبل؛ ستستنفد إمدادات ذخيرة الدفاع الجوي؛ مما يسمح لمزيد من الصواريخ الروسية والطائرات "الإيرانية" بدون طيار بضرب أهدافها في كييف وغيرها من المراكز السكانية.
وبحسب (نيويورك تايمز)، يعترف مسؤولو الإدارة الأمريكية بأنه حتى مع وجود المزيد من الأسلحة، سيكون من الصعب على أوكرانيا استعادة كل الأراضي التي فقدتها. لكنهم أضافوا أن أوكرانيا، التي تتمتع بإمدادات جيدة يمكن أن تضع المزيد من الضغوط على روسيا وتصبح في نهاية المطاف في وضع أفضل لمفاوضات السلام.
واستدركت الصحيفة الأمريكية، قائلة إنه مع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت الخسائر في شرق أوكرانيا ستكون كافية لتحريك الجمهوريين المتشككين في إرسال تمويل إضافي إلى كييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيويورك تايمز إدارة بايدن الكونجرس أفدييفكا روسيا الرئيس الأمريكي المزید من
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودانlist 2 of 2صحيفتان بريطانيتان: قرار الجنائية الدولية زلزال هز العالمend of list محكمة مختصةتأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.
ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.
اختلال مجلس الأمنغير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: "نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض".
ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.
وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.
تنفيذ أوامر الاعتقالومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية