نائب ألماني يبرز عمق العلاقات مع المغرب، الشريك الموثوق والمحوري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب الألماني، يورغن هاردت، يوم الجمعة بميونيخ، على "عمق" العلاقات القائمة بين ألمانيا والمغرب، الشريك "الموثوق والمحوري" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال السيد هاردت، الذي تباحث مع رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدا، على هامش مؤتمر ميونيخ الـ 60 للأمن (16-18 فبراير)، إن "ألمانيا والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وعميقة، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة".
كما سلط النائب بالبوندستاغ الضوء على "الاستقرار الذي يعيشه المغرب على جميع المستويات".
من جانبها، تطرقت السيدة بوعيدا للتطور الذي يشهده المغرب، في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستعرضة الأوراش التنموية التي ينخرط فيها المغرب، لاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلال هذا اللقاء، تحدثت السيدة بوعيدا والسيد هاردت، حول ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات المتعلقة بعمل لجان البرلمانين المغربي والألماني.
من جهة أخرى، أجرت السيدة بوعيدا مباحثات مع نظيرتها في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنس، حول سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين وتحفيز تبادل الخبرات والتجارب بين لجنتي الشؤون الخارجية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه