البشير يحذر من مخاطر غذائية وأمنية بسبب أعداد اللاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حذر مسؤول تشادي من تفاقم الأزمة الغذائية في البلاد، إثر تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين إلى البلاد.
وقال العابد مصطفى البشير، مفوض لجنة حقوق الإنسان بتشاد، إن الأعداد وصلت حسب تقديرات الحكومة الرسمية إلى نحو مليون لاجئ.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الأعداد التي وصلت إلى تشاد قد تفوق التقديرات الرسمية، نظرا لأن المناطق الحدودية تتداخل فيها القبائل، وكل قبيلة تحتوي أفرادها دون أن يمروا بإجراءات اللجوء ومنافذ الاستقبال، ما يعني عدم إحصاء هؤلاء، رسميا كما إن هناك بعض الأسر المقتدرة توجهت مباشرة إلى المدن الكبرى.
وأوضح المسؤول التشادي أن المناطق المعدة لاستقبال اللاجئين تعاني ضعف البنية التحتية، شح مياه الشرب، بالإضافة للمشكلات الأمنية، إذ يغيب الأمن هناك بدرجة كبيرة، حيث انتقلت العداءات خارج الحدود إلى داخل الحدود، بين بعض القبائل مثال ذلك (العرب والمساليت)، وفق تأكيده.
ولفت إلى أن مناطق اللجوء تشهد تشنجا غير مسبوق بسبب الخلافات القائمة، بالإضافة إلي وجود منظمات تبشيرية تستغل كل هذا الضعف لتنخر في النسيج المجتمعي بحجة المساعدات الإنسانية، في ظل ارتفاع كبير للأسعار نتيجة الوضع.
ووفقا للبشير بشأن إعلان الطوارئ في الحالة الغذائية، فإن إعلانا سابقا مماثلا جرى في عام 2021 ، في حين أن الإعلان الحالي يأتي عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه قد يعلق جزء من مساعداته إلى لاجئي تشاد، بسبب نقص التمويل من قبل الداعمين.
وأشار إلى أن الدولة تواجه نقصا حادا في المواد الغذائية، ما يتطلب توجيه السلطات المحلية لاتخاذ تدابير تجاه هذا النقص الحاد، والذي فاقمه ضعف هطول الأمطار في العام 2023 ما سبب ضررا بالغا على الزراعة الموسمية التي تعتبر المورد الوحيد للاكتفاء الذاتي.
والعديد من العوامل أثرت بشكل مباشر على التشاديين، حيث تشتت جهود المنظمات بين لاجئ السودان وليبيا وإفريقيا الوسطى.
يرجع المسؤول التشادي التأثر إلى ما تقوم به المنظمات، حيث تشتري الأغذية من السوق المحلي وتقدمها للاجئين، في حين أن تشاد دولة حبيسة وتفتقر مطاراتها إلي أبسط البنى التحتية.
وتضم تشاد نحو 1.4 مليون نازح داخلياً أو لاجئ بسبب نزاعات في هذا البلد ودول مجاورة، يواجهون ظروفا صعبة وتحديات كبيرة، وفق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب “توقف وشيك” لمساعداتها الغذائية في تشاد جراء نقص التمويل الدولي، في خضم تدفق هائل للاجئين الفارين من الحرب في السودان.
وقال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في بيان، إنه في الأشهر الستة الماضية، بلغ عدد اللاجئين الفارين إلى تشاد ما يوازي عددهم في السنوات العشرين الماضية منذ بدء الأزمة في دارفور (غربي السودان) في العام 2003.
وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق، عملية نقل لآلاف اللاجئين السودانيين إلى مخيم يبعد 130 كيلومتراً، حيث تنقل الشاحنات معظم اللاجئين ومواشيهم بينما تأخذ المركبات الصغيرة الأشخاص الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.
وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عقلية الساسة السودانيين والمآلات القادمة- قراءة في أزمة النظام السياسي
في خضم العاصفة السياسية التي تهز السودان، تبرز أسئلة جوهرية حول عقلية النخبة التي تدير البلاد منذ عقود. هذه العقلية، التي تبدو متجذرة في منطق "الغنيمة والصراع"، قد ساهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد مستقبل السودان كوطن موحد ومستقر.
عقلية "الضحية والجلاد"
تمارس النخبة السياسية لعبة خطيرة من خلال تبني سردية الضحية الوحيدة، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ الانقسامات بدلاً من معالجتها. فالجيش، الذي حكم البلاد لعقود بقبضة حديدية، يحاول اليوم تقديم نفسه كطرف مظلوم في معادلة الصراع السياسي، بينما تتبنى قوى المعارضة خطاباً انتقامياً يختزل كل الأزمات في "الفساد العسكري". هذه الازدواجية في الخطاب السياسي تعيد إنتاج العنف بدلًا من احتوائه، مما يجعل من الصعب إيجاد حلول مستدامة.
لغة التخوين وإسقاط الإنسانية
بلغ الانحدار السياسي ذروته في السودان باستخدام لغة التخوين المتبادلة والتوصيفات المهينة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى مستوى خطابات الكراهية التي تستدعي أكثر الفترات ظلامًا في تاريخ البلاد. مثل هذه اللغة لا تعكس فقط انحطاطاً أخلاقياً، بل تؤكد أيضاً عجز النخب السياسية عن تقديم رؤية وطنية جامعة.
اقتصاد الريع والصراع على الموارد
يكشف التناقض الصارخ بين ادعاءات "الضعف السياسي" وواقع السيطرة على الموارد عن جوهر الأزمة: نظام سياسي قائم على اقتصاد الريع والصراع على الثروة. فالطبقة الحاكمة، بغض النظر عن موقعها في معادلة السلطة، تستمر في احتكار الموارد والاستفادة منها بعيداً عن مصلحة المواطن العادي، ما يفاقم حالة التهميش والإقصاء التي يعاني منها غالبية الشعب السوداني.
غياب العدالة الانتقالية واستمرار الإفلات من العقاب
لا يمكن للسودان أن يتقدم دون مواجهة ماضيه. فثقافة الإفلات من العقاب باتت جزءًا من التركيبة السياسية، حيث تتكرر الجرائم والانتهاكات دون مساءلة فعلية. إن عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور، قمع المتظاهرين، والانتهاكات ضد المدنيين، يعني أن العنف سيظل متجذرًا في النظام السياسي، وسيستمر في إنتاج دورات جديدة من الصراعات والانتقام.
المستقبل: بين سيناريوهين
أمام السودان اليوم خياران لا ثالث لهما- الاستمرار في دوامة العنف والتفكك: إذا استمر المنطق السائد، فإن مستقبل البلاد سيكون مظلماً، حيث ستتزايد النزاعات المسلحة، وسيتعمق الانقسام الاجتماعي، وقد يصل الأمر إلى خطر انهيار الدولة.
تبني خيار الحوار الوطني الشامل: وهو المسار الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من المصير المجهول، ويتطلب هذا المسار:
الاعتراف بالأخطاء التاريخية وتحمّل المسؤولية.
إعادة توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل.
بناء مؤسسات عدالة انتقالية حقيقية تكفل المحاسبة والمصالحة.
رسالة إلى الشعب السوداني
أيها الصامدون في وجه الأزمات،
لقد آن الأوان لكسر هذه الحلقة المفرغة من العنف والانقسام. لن يكون السودان قوياً ومستقراً إلا إذا اجتمع أبناؤه على رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والذاتية. لنرفع جميعًا شعار "لا للعنف.. نعم للحوار"، ولنعمل معًا على إنقاذ ما تبقى من هذا الوطن الذي يستحق مستقبلاً أفضل.
السودان عند مفترق الطرق: قراءة نقدية في عقلية النخبة السياسية ومآلات الأزمة
في خضم العاصفة السياسية العاتية التي تهز أركان السودان، تطفو على السطح أسئلة وجودية حول العقلية السياسية السائدة بين النخب الحاكمة. هذه العقلية التي تتسم بالجمود والتكلس، ظلت حبيسة منطق "المكاسب الفئوية" و"صراع النفوذ"، مما عمق الأزمة وأدخل البلاد في نفق مظلم يصعب التنبؤ بنهايته.
عقلية الضحية المزيفة:
تمارس النخبة السياسية لعبة خطيرة من خلال تبني خطاب الضحية الانتقائي. فالقوى العسكرية التي ظلت تحتكر السلطة لعقود، تقدم نفسها اليوم كطرف مظلوم، بينما تتحول قوى المعارضة إلى آلة اتهام أحادية البعد. هذا التشظي في الرؤية يحول الصراع السياسي إلى حلبة صراع وجودي، بدلاً من أن يكون ساحة للتنافس الديمقراطي السلمي.
خطاب التكفير السياسي:
بلغ التدهور الأخلاقي في الخطاب السياسي مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت لغة التخوين والتجريح هي السائدة. هذا الخطاب الذي يستدعي أسوأ لحظات التاريخ السوداني، لم يعد مجرد أداة سياسية، بل تحول إلى آلة تدمير للنسيج الاجتماعي، تغذي الكراهية وتعمق الانقسامات.
اقتصاد المحاصصة:
يكشف التناقض الصارخ بين خطاب التقشف وواقع النهب المنظم عن جوهر الأزمة. فالنخبة السياسية بمختلف ألوانها، تواصل لعبة تقاسم الغنائم تحت شعارات براقة، بينما يدفع المواطن العادي ثمن هذه السياسات من لقمة عيشه وصحة أبنائه ومستقبل بلده.
إشكالية العدالة الانتقالية:
غياب آليات المحاسبة الحقيقية يشكل أحد أهم معضلات النظام السياسي السوداني. فجرائم الماضي التي لم تحاسب، تتحول اليوم إلى سوابق خطيرة تفتح الباب أمام تكرار العنف بصور جديدة. هذا الإفلات من العقاب ليس إخفاقاً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً وصفة أكيدة لاستمرار دوامة العنف.
سيناريوهات المستقبل:
يواجه السودان خيارين مصيريين:
• الاستمرار في النموذج القائم الذي يقود حتماً إلى مزيد من التفكك والانهيار
• أو تبني خيار التحول الديمقراطي الحقيقي عبر:
o المصارحة التاريخية والاعتراف بالمسؤوليات
o إعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي على أسس عادلة
o بناء مؤسسات وطنية قائمة على المساءلة والمشاركة
نداء إلى ضمير الأمة:
أيها السودانيون الأحرار،
لقد حان الوقت لانتشال الوطن من براثن هذه العقلية السياسية العقيمة. مستقبل السودان لن يبنيه المتصارعون على السلطة، بل سيبنيه أبناؤه الذين يؤمنون بأن "الوطن أكبر من الجميع". فلنوحد الصفوف، ولنرفع سوية شعار "كفى عنفاً.. لنبدأ حواراً وطنياً حقيقياً"، ولنعمل معاً لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن العزيز.
zuhair.osman@aol.com