التجار براءة.. الغرفة التجارية بالجيزة: هذه أسباب أزمة اختفاء السكر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
رفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.
وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.
وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.
وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.
وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان استيراد السكر أزمة السكر جشع التجار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا