مباحثات جزائرية تونسية بأديس أبابا حول سبل وقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، مستجدات حرب "الإبادة" المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، وسبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف "العدوان الصهيوني".
جاء ذلك على هامش مشاركة عطاف - ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم بأديس أبابا.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لقاء عطاف والحشاني؛ شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة، التي تجمع بين البلدين والإشادة بالزخم المتزايد، الذي تشهده في الفترة الأخيرة؛ تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين.
ونوه الطرفان، في هذا السياق، بالوتيرة المتزايدة التي تشهدها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة من اللجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية، التي انعقدت بالجزائر، شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.