فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل يحذر إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية زين دانجور، أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة؛ ستؤدي إلى مزيد من القتل الجماعي واستخدام القوة المفرطة.
وشدد دانجور، خلال مداخلة عبر "زووم" مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة "دي إم سي"، اليوم، على أن الموقف في رفح الفلسطينية، "خطير"، ولابد أن يكون هناك التزام لحماية كل الفلسطينيين ويجب أن تعمل إسرائيل على حماية أرواح الأبرياء في غزة.
وأضاف "أنهم (الفريق القانوني لجنوب إفريقيا) يتخذون إجراءات في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حفظ أرواح الفلسطينيين، مبينا أنه من المتوقع أن يتم "إلقاء اللوم" على إسرائيل في هذا الأمر، و"العنف" الممارس ضد الفلسطينيين والذي أجبر المدنيين النزوح إلى رفح الفلسطينية.
وتابع إن الهدف من القانون الدولي أن يكون هناك تدابير لتنفيذها في مثل هذه المواقف؛ وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ وتحترم هذه الأوامر، ويكون هناك ضغوط من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية؛ ولابد أن يكون هناك امتثال من إسرائيل لهذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ووقف العنف وحفظ أرواح الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025