البوابة نيوز:
2025-04-06@19:27:40 GMT
الهند تؤكد ضرورة إجراء إصلاح شامل في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة روتشيرا كامبوج أمس السبت، تأييد بلادها لإجراء إصلاح شامل في مجلس الأمن الدولي؛ يتضمن توسيع نطاق كل من العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس.
وقالت مندوبة الهند - في كلمة خلال المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن التي أجريت اليوم في نيويورك - إنه يتعين "الاسترشاد برؤية جريئة أثناء عملية الإصلاح؛ من أجل ضمان إيجاد عالم أكثر شمولا ومساواة".
وأضافت أن توسيع نطاق العضوية غير الدائمة فقط لن يحل المشكلة؛ بل سيؤدي إلى اتساع نطاق الخلافات بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بدرجة أكبر؛ بالتالي استدامة الفوارق وعدم المساواة بدلا من إزالتها، وذلك الأمر لم يعد مناسبا للوضع الجيوسياسي الراهن.
وأوضحت المندوبة الهندية أن مفهوم تكافؤ الفرص يتطلب منح كل دولة فرصة متساوية لتشكيل عملية صنع القرار العالمي، وذلك بغض النظر عن حجمها أو قوتها، "ونظرا لأننا نواجه مصيرا مشتركا؛ فإنه لايمكننا فعل ذلك إلا من خلال العمل معًا لمواجهته".
وشددت على ضرورة عدم تجاهل "المظالم التاريخية التي تم ارتكابها ضد الجنوب العالمي"، قائلة "حان الوقت لتصحيح هذه الفوارق عن طريق ضمان تحقيق تمثيل أكبر لمناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا في مجلس الأمن من خلال إصلاح نظامي العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس".
ولفتت كامبوج إلى أن ضم الاتحاد الإفريقي، عضوا كاملا في مجموعة العشرين، أثناء رئاسة الهند للمجموعة؛ "يمثل شهادة قوية على قوة الارادة السياسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند إصلاح شامل مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة