«الغرفة التجارية»: معارض أهلاً رمضان توفر أساسيات السوق والسكر بـ 27 جنيها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إنه خلال 10 أيام ستكون معارض أهلا رمضان مٌتاحة بكل المحافظات.
تزاحم كبير على أسعار السكرولفت محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن هناك سلعا سيكون عليها تزاحم كالسكر وبالتالي سيكون هناك ضخ له حتى أواخر رمضان.
وأشار إلى أن متوسط خفض الأسعار بـ«أهلا رمضان» مقارنة بالسوق العادلة يتراوح من 25 لـ 30 %، في ظل تحرك الأسعار في بشكل كبير وسريع، مضيفا أن معارض أهلا رمضان توفر أساسيات السوق، مشيرا إلى أن السكر بـ 27 جنيها بالمعارض.
وطالب بضرورة تكافؤ الفرص في الأسواق من خلال الخضوع للقواعد الموحدة وعدم التمييز بين أي من القطاعات، مختتما: «السوق المصري منضبط لغياب عدم تكافؤ الفرص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا رمضان السكر أسعار السكر
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.