ما الذي قاله الكاردينال تاغل إلى الكنيسة في نيجيريا؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بعث الكاردينال أنتونيو تاغل، المسؤول عن قسم البشارة والكنائس الخاصة الجديدة التابع لدائرة الكرازة بالإنجيل وأمين سر الدائرة الفاتيكانية، المطران نواشوكوو برسالة إلى رئيس مجلس أساقفة نيجريا المطران Lucius Iwejuru Ugorji شددا فيها على أن لا شيء على الإطلاق يمكن أن يبرر عمليات الخطف التي يشهدها البلد الأفريقي، مؤكدَين أن العنف الجسدي والتعذيب النفسي يقضيان على أسس التناغم المدني والاجتماعي.
شاء الكاردينال تاغل، من خلال رسالته هذه، أن يعبر عن تضامنه وتضامن الدائرة الفاتيكانية للكرازة بالإنجيل مع الكنيسة والشعب النيجيريَين إزاء تكاثر أعمال العنف وحوادث الاختطاف في الآونة الأخيرة. وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات المقيتة لم توفر الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين، موضحة أنه لا يوجد أي مسبب يمكن أن يبرر اللجوء إلى الخطف وأن أعمال العنف تقضي على ركائز التعايش السلمي والتناغم في المجتمع النيجيري وتولد جرحًا نفسيًا عميقًا لدى الضحايا وعائلاتهم ووسط المجتمع ككل.
وأكد الكاردينال تاغل والمطران نواشوكوو أنهما يرفعان الصلوات على نية الجميع، وبنوع خاص على نية الأساقفة ورجال الدين والإكليريكيين وأعضاء الكنيسة، وجميع المسيحيين من ذوي الإرادة الطيبة. وعبرا أيضا عن تعاطفهما مع الضحايا الأبرياء وعائلاتهم. وحثّت الرسالةُ الحكومة النيجيرية على التحرك بسرعة من أجل وضع حد لهذا التهديد وإنهاء الأزمة الراهنة. واعتبرت أن الحكومة مدعوة إلى الدفاع عن حياة المواطنين وممتلكاتهم، كما يتعين عليها أن تبحث عن السبل الملائمة لوضع البلاد مجددًا على درب النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والانسجام الديني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط
إقرأ أيضاً:
الطالبي: أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، إن « مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية ».
وأوضح الطالبي في افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، أن المشروع المذكور، « ييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد »، مضيفا، « إننا إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول ».
وشدد المسؤول البرلماني، أن « من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية، أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويجعلنا نعتمد أكثر على إمكانياتنا ومواردنا ».
ويرى رئيس مجلس النواب، أن « ما يزيد من قيمة مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية، تكامله مع مبادرة أخرى أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي ».
وأوضح العلمي، أنه « بعد أن كانت إفريقيا خلال الحرب الباردة مجالا للتجاذب والصراع بين قُطْبي العالم، أصبحت الآن موضوع تنافس دولي، إذ تسعى القوى الاقتصادية الكبرى والصاعدةّ، كل من جانبه، ووفق مصالحه، إلى الحصول على مواقع متميزة في العلاقات الاقتصادية مع بلدان القارة وضمان مصالحها بقارتنا، لكن مع كل دولة على شكل انفرادي ».
وخلص المتحدث إلى أنه « إذا كان تنويع الشراكات مشروعا وإيجابيا، فإنه ينبغي بناؤها على الاحترام المتبادل والعدل، والإنصاف والربح المشترك، والتوازن، ونقل المهارات والتكنولوجيات، وينبغي أن تكون منتجة للشغل، وأن تكون مداخل للتحديث والتجهيز ».
ووفق الطالبي العلمي، فإن « على العالم أن يدرك أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي ».
وشدد العلمي على أنه « ما من شك في أن المؤسسات التشريعية في بلداننا، مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف ».
واقترح رئيس مجلس النواب، « تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، ولجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات مؤسساتنا وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر معني ».