شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جمعية المصارف اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، استنكرت جمعية المصارف 8220;بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام 8221; حسب تعبيرها، كما استهجنت 8220;تقاعس الدولة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية المصارف: اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جمعية المصارف: اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها...

استنكرت جمعية المصارف “بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام” حسب تعبيرها، كما استهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات” بحسب بيان صدر عنها.

وأشارت إلى أنها “تتفهم قلق موظفيها، وتجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة، بدءا من صباح غد الجمعة حتى إشعار آخر”.

وأعلنت أنه “خلال ذلك، ستستمر المصارف في تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، مع إمكان إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمعیة المصارف

إقرأ أيضاً:

أول سؤال في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء السيد محمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

وزير العمل يوجه بالتحقيق في سرقة وحدة مركز السلامة والصحة المهنية بالسويس وزير العمل يتفقد دورات تدريبية لتدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة


وقالت " الجزار " : لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود  طنطا وفوجئت بالقبض علي ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدأ الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد مشيرة إلى أنها مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء
أولا : لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟
ثانيا : ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدني للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم وإضطروا للتصعيد وإستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا : ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمسائلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
رابعا : من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطي إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض علي المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟
سادسا : وإن كان الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور
التي نصت ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.) فلماذا تم القبض علي العمال وهم يمارسون حقهم ؟
وأحب أن أوضح للحكومة ان ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا : الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملاؤه .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا : الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدني من الأجور؟
وأخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة
والإستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدني للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر
 

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يفنّد الأخبار المتداولة حول توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها معه
  • المركزي المكلف من الرئاسي ينفي توقف المصارف الأجنبية عن التعامل معه ويؤكد استمرارية العمل
  • بـ45 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى
  • “الأرصاد اليمني” يقدم 10 نصائح احترازية لتجنب خطر البرق والرعد
  • وزير التموين يتفقد جناح البريد في معرض أهلا مدارس
  • تأكيد
  • أول سؤال برلماني لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا
  • الأزهر للفتوى يعلن خطته للاحتفال بالمولد النبوي طوال شهر ربيع الأول
  • أزمة الودائع.. مصادر رسمية: لا خطة جديدة بل تحليل علمي
  • أول سؤال في النواب لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة وبريات سمنود بطنطا