وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف مصر والرئيس السيسي في دعم حقوقنا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن تقديره لموقف مصر واتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وقال إن مصر لم ولن تقبل التهجير القسري للفلسطينيين؛ "لذلك نشكر الدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفهم بجانبنا".
وأضاف الشلالدة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية "سي.
وشدد على أن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية؛ تهديد للأمن القومي العربي والأمن العالمي.
وأعرب عن أمله - من خلال "الوسطاء" - في الوصول إلى حل فوري لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل التصعيد الغاشم الذي ينتهجه الاحتلال "الصهيوني" ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب إسرائيل باحترام مبادئ القانون الدولي، محملا إياها "المسؤولية الجنائية والقانونية؛ وما تسببت فيه من خراب ودمار وأعمال قتل متواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
وتطرق إلى أن مسؤولية إنهاء الحرب هي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن، مطالبا بضرورة عقد دورة لمجلس الأمن باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار وإبرام اتفاقية سلام والحصول على "حقوقنا المشروعة وتحقيق مصيرنا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو «قرار تاريخي»
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت قرار تاريخي وتطور لافت في تاريخ العدالة الدولية وزلزال حقوقي، إذ يتم لأول مرة وقف مسلسل إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو «قرار تاريخي»وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد المزيد من التحقيقات سيصبح نتنياهو وجالانت وكل مسؤولين الاحتلال عرضه للمساءلة أمام محكمة الجنيات الدولية ليس فقط عن جرائم الإبادة الأكثر بشاعة في قطاع غزة وانما أيضا عن الجرائم المرتكبة والعدوان على لبنان.
لبنان فتح جبهة مساندة لقطاع غزةوتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: «لبنان فتح جبهة مساندة لقطاع غزة وبموجبها تصاعدت إلى أن وصلت الحرب إلى ذروتها، وذلك يكشف سبب إطالة أمد الحرب الذي أحدثه نتنياهو، واهمًا شعبه بأنها سيحقق إنجازا حال بقائه في الحكم».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة