د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مطلوب من المصريين أن ينظروا قليلًا إلى داخلهم – إلى ضمائرهم – إلى ما تكنه أنفسهم من
مزايا – خلقها الله لهم.
فنحن لم نستبق شيئًا لم نهدره – الوقت والجهد – والبنية الأساسية – فى الشوارع – وفى الميادين – وفى الملكية العامة – التى نمتلكها نحن – كل شعب مصر !!
ليس من المعقول أن تصبح شوارع القاهرة ممتلئة بالقاذورات – الملقاة من البيوت – ومن المحلات التجارية – ومن نوافذ السيارات أثناء السير !!
ليس من المعقول أن نخالف المرور ونسير عكس الاتجاه – ولا نعترف بإشارات أو حتى عسكري المرور الغلبان – الواقف لا حول له ولا قوة – وسط السيارات – التى تفعل ما يشاء قائدها دون مراعاة لأية قواعد أو أداب للمرور !!
ليس من المعقول أن تتحول أرصفة الشوارع إما بسياج لمنع المشاة من إستخدامها – تعللًا بأنها حديقة خاصة ( فى المناطق السكنية ) – أو لأنها جزء خاص بالمبنى المشيد على حافة رصيف الشارع.
أصبح الرصيف ملكية خاصة – وليست ملكية عامة – ولا إحترام للمشاه !!
فالكل يجرى وسط الشارع – مشاة ومركبات من كل الأنواع – ومن كل الأزمنة !!
أصبح إفتراش الرصيف والشارع جزء من ثقافة المواطن المصري !
أصبحت الميكروباصات – غول – مخيف مدمر للصحة ( البيئة ) – لسوء الحالة الميكانيكية لتلك السيارات – وسوء حالة سائقيها شكلاَ – ومضموناَ !!
أصبح الشارع المصرى – شارع عبثى – شارع لامعقول – شارع يجب القبض عليه ووضعة فى زنزانة منفراداَ – عقاباَ على تخلفه وسوء أخلاقه !
أصبحنا محتاجين للنظر إلى أنفسنا كشعب – هل نحن نستحق هذا الوطن ؟
هل نحن قادرون على ضبط إيقاع الحياة فى هذا البلد ؟
ولعل القارىء يجدنى مبتعداَ فى حديثى -عن مراكز المسئولية الإدارية فى البلد – فأنا قد
" سلمت النمر " من زمان بخصوص المسئولين – الذين – لايروا – ولايسمعوا –ولايتكلموا !
الكلام لنا – لأنفسنا – لأهل الشارع المصرى – هل من مجيب ؟
فالمسئول لن يجيب – ولكن نحن كشعب ألا يوجد من يجعلنا ننظر إلى أنفسنا – إلى داخلنا – إلى ضمائرنا !
هل هذه هى المدينة المصرية المحترمة – أشك كثيراَ – وأعتقد بأن ماكتبته غير قابل للنشر – لأنه حديث مع النفس – لن يسمعه أحد – ومع ذلك سأنشره – لعل وعسى !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected] Hammad
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار أخبار مصر برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر