قصواء الخلالي: مصر تفتح أبوابها للجميع ونعاني من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر تٌمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمٌهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.
وأكملت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي: «ليه الناس زعلانه لما بنفتح الموضوع».
جاء ذلك تعقيبا على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبلة «وفقا للمهلة المحددة»، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأوضحت «الخلالي»، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزءا كبيرا من المهاجرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الأمر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.
«الخلالي»: سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصروتابعت: «سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم: «لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق أن نسمح للآخرين ألا يتواجدون بشكل غير قانوني».
وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع لكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون
وأردفت: «سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم».
واختتمت: «الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟
وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مصنع لإنتاج لحوم الخنزير في إسبانيا، يعمل أكثر من 60 شخصًا من 62 جنسية مختلفة جنبًا إلى جنب، مساهمين في استمرار نشاط شركة "بونابريا"، حيث تعبر ملايين الأرجل من لحم الخنزير خطوط الإنتاج يوميًا.
وقد لعب هؤلاء العمال الأجانب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الإسباني، الذي سجل نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متجاوزًا معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي سجلت معدلات نمو أقل.
من جانبه، أكد خافيير مورينو، مدير الموارد البشرية في الشركة، أن المصنع لم يكن ليحقق هذا النجاح دون العمال الأجانب، مضيفًا: "يجب أن نكون ممتنين لهم إلى الأبد".
ووفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن 45% من الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2022 قد شغلها نحو نصف مليون عامل أجنبي. بينما أشارت البيانات الحكومية إلى أن نحو 3 ملايين أجنبي يمثلون اليوم 13% من إجمالي القوى العاملةفي البلاد.
وخلال مقابلة لوكالة "أسوشييتد برس"، ذكرت إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أنه: "كان أمامنا خياران: أن تكون إسبانيا دولة مغلقة وفقيرة، أو أن تكون منفتحة ومزدهرة".
Relatedهل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ إسبانيا: تصاريح عمل وإقامة لـ 25,000 مهاجر أجنبي تضرروا من فيضانات فالنسياقطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟أكثر من 41 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في 2024.. رقم قياسي يثير القلق في إسبانيا وأوروباأما بيدرو أزنار، أستاذ الاقتصاد في كلية "إيساد" للأعمال في برشلونة، يرى أن تدفق العمال الأجانب ساعد إسبانيا على التفوق على ألمانيا، التي طالما اعتُبرت المحرك الاقتصادي لأوروبا.
وأوضح أزنار أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، خاصة السياحة، حيث يشغل الأجانب وظائف ذات أجور منخفضة لا يُقبل عليها العديد من الإسبان.
ويعمل المهاجرون غالبًا في مجالات مثل البناء، الزراعة، صيد الأسماك، والرعاية المنزلية. تستقبل إسبانيا سنويًا نحو 458 ألف مهاجر، يشكل الوافدون من دول الاتحاد الأوروبي 31% منهم، فيما تأتي النسبة الأكبر من المغرب وكولومبيا وفنزويلا والصين وبيرو وأوكرانيا.
في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، تتبع إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، أكد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استقبال المهاجرين ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف في خطاب له: "الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا بحثًا عن حياة أفضل ليس مجرد التزام، بل هو أيضًا خطوة أساسية لضمان ازدهارنا في المستقبل".
كما أوضح أن إسبانيا ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد.
وصل محمد الصايلي (38 عامًا)، مغربي الأصل، إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عندما كان عمره 16 عامًا، بعد عبوره إلى سبتة في شمال إفريقيا.
واليوم، هو يعمل بشكل قانوني كهربائي في شركة "بونافريا"، ويؤكد أن تجربته في إسبانيا لم تشبها صعوبات كثيرة، قائلًا: "لا أشعر بأن هناك كراهية تجاه المهاجرين هنا... في بعض الأحيان، يمكن للقادمين من الخارج التأقلم بسرعة أكبر من السكان المحليين".
أما فيكتور رازوري، المهاجر البيروفي البالغ من العمر 41 عامًا، فقد وصل العام الماضي للعمل كميكانيكي وكهربائي.
وعلى الرغم من اختلاف البيئة، لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم، ويقول: "في بيرو، لا ترى الكثير من التنوع الثقافي. هنا، أعمل مع أشخاص من أوكرانيا والمغرب وأمريكا اللاتينية. كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوقت".
في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها إسبانيا، أصبحسوق العمل أكثر انفتاحًا على الوافدين الجدد، دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية كبيرة، رغم معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ 10.6%.
ووفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مدينة برشلونة، يعتمد قطاع الخدمات بشكل كبير على العمالة الوافدة. ويرى جوردي أورتيز، مالك مقهى، أن استمرار عمله سيكون مستحيلًا دون الموظفين الأجانب، مضيفًا: "80% من العاملين لدينا من الخارج، و20% فقط من إسبانيا. الإسبان لا يرغبون في العمل في قطاع الخدمات".
أما إميلي سوتو، المهاجرة من جمهورية الدومينيكان والتي وصلت إلى إسبانيا مع عائلتها عام 1998، تعمل كنادلة في المقهى نفسه. تتحدث عن التغيرات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، قائلة: "عندما جئت إلى هنا، كان عدد القادمين من بلدي قليلًا جدًا، يمكننا عدّهم على أصابع اليد. أما الآن، فالأعداد في تزايد مستمر".
لا يقتصر الأمر على قطاع الخدمات، إذ يشير فيكتور ليسبونا، المقاول في برشلونة، إلى أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات البناء والنجارة والكهرباء.
ويقول: "لم يعد الشباب الإسبان يرغبون في الأعمال الشاقة مثل البناء، النجارة، وقيادة الشاحنات. إنهم يفضلون متابعة التعليم العالي ليصبحوا محامين أو أطباء".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، تزايدت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر قوارب من الساحل الغربي لأفريقيا، ما أدى إلى أزمة إنسانية مع ارتفاع أعداد الوفيات في هذه الرحلات الخطرة.
لمواجهة هذه التحديات، قام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بجولة في موريتانيا، السنغال، وغامبيا العام الماضي، بهدف الترويج لخطة عمل توفر ممرًا قانونيًا وآمنًا للعمال الأفارقة الراغبين في العمل بإسبانيا. ومع ذلك، لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة الإسبانية إلى دمج المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في البلاد ضمن سوق العمل.
ففي نوفمبر، أعلن التحالف اليساري بقيادة سانشيز عن خطة لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع الضرائب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إسبانيا: سانتياغو أباسكال رئيساً جديداً للتحالف اليميني "وطنيون من أجل أوروبا" الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا إسبانياسياحةالهجرة غير الشرعيةاقتصادتضخم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا