قصواء الخلالي: مصر تفتح أبوابها للجميع ونعاني من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أصحاب الإقامات غير الشرعية في مصر تٌمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، موضحة أن تناولها لملف اللاجئين في مصر يتعلق بالمٌهاجرين غير الشرعيين وليس أصحاب الإقامات الشرعية.
وأكملت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة سي بي سي: «ليه الناس زعلانه لما بنفتح الموضوع».
جاء ذلك تعقيبا على إيقاف الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو المقبلة «وفقا للمهلة المحددة»، وذلك في حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
وأوضحت «الخلالي»، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترحل جزءا كبيرا من المهاجرين، فلماذا الغضب عن حديث مصر عن الأمر، موضحة أن منح المقيمين غير الشرعيين على أراضي الدولة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، سيمنع التمييز بينهم وبين المصريين لأن المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة والعبء الاقتصادي.
«الخلالي»: سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصروتابعت: «سأواصل حديثي عن ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم: «لا خجل في الحديث عن الأمر فهذه سياسات دولة، وليس من المنطق أن نسمح للآخرين ألا يتواجدون بشكل غير قانوني».
وواصلت أن الدولة المصرية تعاني من الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الاقتصادية، فهي فتحت أبوابها للجميع لكن نحتاج الآن لتقنين الوضع والتعامل مع المخالف وفقا للقانون
وأردفت: «سأواصل حديثي في ملف المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر حتى نصل إلى ضوابط حاسمة لتقنين أوضاعهم».
واختتمت: «الهجرة غير الشرعية تحرم المصريين من خدمات كثيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیین غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
السلفادور تتراجع عن اعتماد البيتكوين: درس للجميع
نشر موقع "ليتيرا أربع وثلاثون" تقريرا سلّط فيه الضوء على تراجع حكومة السلفادور عن اعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلزامية، بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ويشير إلى أن قبول البيتكوين أصبح اختياريًا، مع اقتصار المدفوعات الضريبية على الدولار الأمريكي، مما يعكس تحولًا نحو سياسات مالية أكثر استقرارًا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السلفادور قامت بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، جعل من قبول العملة الافتراضية أمرًا "اختياريًا" فقط، بعدما كان الرئيس نجيب بوكيلي قد جعل البيتكوين عملة قانونية في عام 2021، ليكون الأول في العالم الذي يتخذ هذا القرار، ولكن تقلبات العملات المشفرة، وغياب البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، وضعف الثقافة الرقمية بين السكان، كانت عقبات صعبة التغلب عليها.
ووفقا للموقع؛ فبرغم أن دونالد ترامب وعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو على كوكب الأرض"، أعلن "ترامب السلفادور"، وهو اسم يُطلق على نجيب بوكيلي، رئيس السلفادور، عن تراجع جذري في سياسته بشأن البيتكوين. فبعد أن أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، فاجأت الجميع قبل أيام قليلة بقبول قرض بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق يتطلب مراجعة كبيرة لسياساتها النقدية.
وأوضح الموقع أنه من بين التعديلات المتفق عليها، أصبح قبول البيتكوين كوسيلة دفع من قبل التجار أمرًا اختياريًا، بينما ستكون المدفوعات الضريبية حصريًا بالدولار الأمريكي. ويمثل هذا الاتفاق تحوّلًا جذريًا مقارنةً بالنهج الأول. ومع ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستواصل شراء البيتكوين لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية. ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة براغماتية لدولة تعاني من نقص السيولة وتحتاج إلى سياسة أكثر اعتدالًا بعيدًا عن الشعارات والإعلانات السهلة.
إطلاق المحفظة الرقمية "كيفو"، كتطبيق للمواطنين
وأشار الموقع إلى أن السلفادور أثارت اهتمام العالم عندما تبنت البيتكوين كجزء من إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتسهيل التحويلات من الخارج، وجذب الاستثمارات. ويبلغ عدد سكان السلفادور حوالي ستة ملايين ونصف نسمة، وتستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية منذ عام 2001. وقد واجهت البلاد تحديات اقتصادية معقدة، مثل ارتفاع نسبة السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية واعتمادها الكبير على التحويلات المالية من الخارج التي تشكل حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اعتماد البيتكوين كعملة قانونية مصحوبًا بعدة مبادرات، من بينها إطلاق المحفظة الرقمية "كيفو"، وهو تطبيق صُمم لتمكين المواطنين من تبادل العملات الافتراضية بالدولار. ولتشجيع استخدامه، تم توزيع مكافأة بقيمة 30 دولارًا بالبيتكوين، وتم تركيب أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
زيادة السياحة بنسبة 95 بالمئة
وأفاد الموقع أن الرئيس بوكيلي صرح بأن السياحة قد زادت بنسبة 95 في المئة بفضل اعتماد البيتكوين، مشيرًا إلى أن المواطنين السلفادوريين أصبحوا يمتلكون محافظ رقمية، وأن المحفظة الوطنية للبيتكوين حققت أرباحًا بقيمة تتجاوز 31 مليون دولار.
ومع ذلك، واجه تنفيذ هذه السياسات العديد من العقبات، حيث أثارت تقلبات العملة المشفرة شكوكًا بشأن الاستقرار الاقتصادي، كما أن المناطق الريفية في البلاد كانت تفتقر غالبًا إلى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نسبة كبيرة من السكان تشككًا تجاه هذه السياسة.
وذكر الموقع أن ما حدث في السلفادور يُبرز التوترات التي قد تنشأ بين الابتكار الذي تمثله العملات المشفرة ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي. إذ تُعد التقلبات الشديدة التي تميز هذه الأصول تهديدًا للحسابات الاقتصادية، لا سيما عندما يتم دمجها في المحافظ الاستثمارية أو الترويج لها بين صغار المستثمرين، مما يزيد من خطر حدوث أزمات نظامية في حال انهيار قيمتها.
تآكل سيطرة البنوك المركزية على السياسة النقدية
وبين الموقع أن انتشار العملات الافتراضية يمكن أن يُضعف سيطرة البنوك المركزية على السياسات النقدية، مما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاستقرار الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك نقص الشفافية والتنظيم في هذا القطاع، مما يثير مخاوف بشأن حماية المستثمرين. كما لا يمكن إغفال التحديات الاجتماعية المرتبطة بعمليات الرقمنة في بيئات غير مهيأة، تعاني من بنية تحتية تكنولوجية محدودة ومستوى منخفض من الوعي الرقمي.
مشكلة نقص التعليم المالي
ولفت الموقع إلى أن هناك مشكلة تتمثل في نقص التعليم المالي، حيث أدت شكوك السكان تجاه العملات الرقمية، وصعوبة الوصول إلى الأجهزة التكنولوجية، ونقص الوعي المالي إلى تبني محدود لعملة البيتكوين، وإلى توترات كبيرة تفاقمت إلى احتجاجات جماهيرية. وقد سلطت هذه الاحتجاجات الضوء على أهمية تبني نهج متوازن يوازن بين الابتكار والاستقرار.
ويختتم الموقع التقرير بالتأكيد على أن تجربة السلفادور حالة فريدة من نوعها في تاريخ العملات الرقمية، حيث أثارت أسئلة جوهرية حول التداخل بين السياسة النقدية التقليدية والتقنيات الناشئة. وعلى الرغم من عدم اليقين المحيط بمستقبل البيتكوين في السلفادور، كما هو الحال في العديد من دول العالم، فإن هذه التجربة ستظل تقدم دروساً قيمة لدول أخرى تفكر في دمج العملات الرقمية في أنظمتها المالية، خصوصاً مع الإدارة الجديدة بقيادة ترامب.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية