عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية (اسماء)
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية اسماء، التوقيع على البيان مازال متاحا سواليف اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية (اسماء)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التوقيع على البيان مازال متاحا
#سواليف
اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بيانا اليوم وصفت فيه مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات واغتيال للحياة السياسية وعودة الى الاحكام العرفية وخرق للدستور الاردني وانتهاك لالتزامات الاردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وبعد أن عددت اللجنة مثالب مشروع القانون طالبت الحكومة الاردنية بسحبه ومجلس النواب بالارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، كما طالبت بلقاء مع الملك عبد الله الثاني لاطلاعه على مخاطر هذا القانون واثاره السلبية المتوقعة على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الاردن.
يذكر أن الأحزاب الموقعة هي من أهم وأكبر الأحزاب في الأردن ولها أعضاء ومؤازرون بمئات الآلاف وهي: حزب العمال وحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الائتلاف الوطني وحزب الشورى الاسلامي وحزب المستقبل والحياة وحزب الوحدة الشعبية وحزب حشد والحزب الشيوعي وحزب المساواة وحزب الشراكة والإنقاذ، كما وقع البيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني وحملة صوت العمال والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتجمع الوطني لزارعي القوقعة وعدد كبير من ناشري المواقع الالكترونية في الأردن، ومئات الصحافيين والكتاب والمحاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين.
وفيما يلي نص البيان الذي اعتبرته التنسيقية بيانا مفتوحا لاستقبال مزيد من التواقيع عليه:
*البيان مفتوح للتوقيع*
بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
عمان في 20/7/2023
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم ت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية