عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية (اسماء)

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية اسماء، التوقيع على البيان مازال متاحا سواليف اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين والسياسيين يوقعون على بيان سحب قانون الجرائم الالكترونية (اسماء)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عشرة احزاب ومئات الصحفيين والناشرين والاعلاميين...

التوقيع على البيان مازال متاحا

#سواليف

اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بيانا اليوم وصفت فيه مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات واغتيال للحياة السياسية وعودة الى الاحكام العرفية وخرق للدستور الاردني وانتهاك لالتزامات الاردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.

وبعد أن عددت اللجنة مثالب مشروع القانون طالبت الحكومة الاردنية بسحبه ومجلس النواب بالارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، كما طالبت بلقاء مع الملك عبد الله الثاني لاطلاعه على مخاطر هذا القانون واثاره السلبية المتوقعة على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الاردن.

يذكر أن الأحزاب الموقعة هي من أهم وأكبر الأحزاب في الأردن ولها أعضاء ومؤازرون بمئات الآلاف وهي: حزب العمال وحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الائتلاف الوطني وحزب الشورى الاسلامي وحزب المستقبل والحياة وحزب الوحدة الشعبية وحزب حشد والحزب الشيوعي وحزب المساواة وحزب الشراكة والإنقاذ، كما وقع البيان اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني وحملة صوت العمال والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتجمع الوطني لزارعي القوقعة وعدد كبير من ناشري المواقع الالكترونية في الأردن، ومئات الصحافيين والكتاب والمحاميين والحقوقيين والنشطاء السياسيين.

وفيما يلي نص البيان الذي اعتبرته التنسيقية بيانا مفتوحا لاستقبال مزيد من التواقيع عليه:

*البيان مفتوح للتوقيع*

بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية

عمان في 20/7/2023

تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.

وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.

كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم ت

المصدر: صحافة العرب